طرح كراسة شروط تطوير مجمع التحرير أمام المستثمرين نهاية الشهر الجارى

أوضح أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أنه من المستهدف

زيادة رأسمال الصندوق المرخص به خلال الفترة المقبلة إلى نحو تريليون جنيه،

مقابل 200 مليار جنيه حاليًا، وذلك عبر توسيع قاعدة الأصول التى يديرها

لصالح الدولة، نافيًا فى الوقت نفسه أن تكون هناك خطة فعلية لدى الصندوق

للاستثمار المباشر فى البورصة المصرية.

وأوضح أن الغرض القائم عليه الصندوق هو جذب رؤوس أموال القطاع الخاص، والعمل على خلق فرص جديدة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن البورصة تحتاج إلى أوراق مالية جديدة وشركات تطرح بصورة أولية وبقطاعات جديدة.

وأشار إلى أن الصندوق قد يكون جزءًا من استثمار بعض الشركات فى البورصة ولكنه لا يستهدفها بشكل مباشر، وتابع "الصندوق يقوم بإدارة بعض استثماراته بشكل مباشر ومنها الاستثمار العقارى، وهو إعادة الأصول غير المستغلة وتنمية النشاط السياحى".

وعن طبيعة علاقة صندوق مصر السيادى بالقطاع الخاص، أكد «سليمان» أن الصندوق يعد أداة تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وأداة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مشددًا على أن الهدف من الصندوق ليس منافسة القطاع الخاص ولكن التكامل معه من خلال تقديم منتج مميز.

وأضاف أن الصندوق تم إنشاؤه منذ 3 أعوام، ويستهدف التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق خطة الدولة وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضح، أن الصندوق يستهدف أيضًا تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال إنشاء مجموعة من الصناديق الفرعية لجذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج محليًا وعربيًا ودوليًا، منوهًا بأنه يتم العمل حاليًا على العديد من المشاريع بكافة القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة من خلال منظور واسع المدى وهو ضخ الاستثمارات القوية للعمل فى مجال البنية التحتية، منوهًا إلى أن الصندوق يضم فرعًا للقطاع السياحى؛ لتقديم منتج سياحى يرقى لمستوى الثروات المتاحة فى مصر، إلى جانب فرع آخر مخصص للاستثمار العقارى الذى يعد إحدى الركائز الأساسية التى يقوم عليها الصندوق.

وعن الفرص الاستثمارية الواعدة فى السوق المصرى، أكد أن المدن الجديدة تتضمن استثمارات فى قطاعات اقتصادية متنوعة وليس القطاع العقارى فقط، كاشفًا عن اعتزام الصندوق طرح كراسة شروط تطوير مجمع التحرير أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب خلال شهر أبريل الجارى، بما يتضمن تقديم خدمات فندقية وسياحية، واستطرد "مصر نجحت فى ضخ العديد من رؤوس الأموال (الأجانب والعرب)، وكان هذا بمثابة شهادة ثقة تستغلها مصر حاليًا، خاصة أن لديها شهية واسعة للاستثمار فى البنية الأساسية".