أكد عمرو
كمال.. رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى عزم البنك التحول إلى تحقيق
الربحية نهاية العام المقبل بعد سنوات طويلة من الخسائر، خاصة بعد تمكَّن البنك من
استغلال كافة أصوله غير المستغلة.
وأضاف أن
الأهداف الاستراتيجية للبنك ترتكز على تحقيق الانضباط المؤسسى وعلى وقف نزيف
الخسائر، موضحاً أن تلك الخسائر نتجت عن عدم استغلال الأصول الخامدة وعدم توظيف
الودائع فى صورة قروض ذات جودة واستثمارات مالية.
وكشف «كمال»
عن أن الإدارة الجديدة للبنك تمكنت خلال 6 أشهر من تحقيق قفزات كبيرة فى محفظة
القروض المنتظمة حيث ارتفعت من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وذلك بزيادة
بنسبة ٪100، كما ارتفع إجمالى حجم الودائع من 24 مليار جنيه إلى 31 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه
تم تغطية فجوة المخصصات بالكامل كما تم التخلص من أصول غير مستغلة بقيمة 2 مليار
جنيه، كاشفاً عن التعاقد مع شركة «إيجابى» فى إطار خطة البنك لتطوير النظام
الداخلى والتحول إلى نظام مميكن مقبول.. وإلى نص الحوار:
**فى
البداية.. ما تقييمكم للوضع الاقتصادى الراهن وإجراءات الإصلاح الاقتصادى،
وتوقعاتكم للفترة المقبلة؟
*فى الواقعإن
الوضع الاقتصادى فى فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادى كان وضعاً يدعو للقلق والخوف
على مستقبل البلاد، حيث كانت كافة المؤشرات الاقتصادية مؤشرات سلبية، فقد شهدنا
تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى لمستويات غير مسبوقة وارتفاع معدلات التضخم بشكل
كبير، فضلاً عن توقف الشركات الأجنبية التى لديها حقوق امتياز للتنقيب والكشف عن
البترول، كما تم ترحيل الحفارات الضخمة التى تُستخدم فى عمليات التنقيب لاكتشاف
حقول الغاز والبترول، حيث خرج نحو 170 حفاراً خارج البلاد بعد ثورة 25 يناير.
كما شهدنا فى
ذلك الوقت، التدهور الكبير الذى أصاب البنية الأساسية لمحطات الكهرباء لدرجة أن
التيار الكهربائى كان ينقطع بالساعات وأكثر من مرة على مدار اليوم، هذا بالإضافة
إلى غياب الأمن، واندلاع العمليات الإرهابية فى سيناء ونقص البوتاجاز والبنزين
وتوقف نشاط السياحة وهروب الاستثمارات الأجنبية، وكلها تداعيات سلبية من الممكن أن
تؤدى لانهيار أى دولة.
ولكن مع
استقرار الوضع السياسى والمضى قدماً نحو تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى ومع عودة
الأمن العام وشعور المواطن بالأمان بدأت المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير،
وتمكَّنت هيئة البترول من سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتنخفض حجم المديونية من
12 مليار دولار إلى مليار و 200الف دولار، كما عادت شركات التنقيب وكذا الحفارات
مرة أخرى للعمل فى مصر، ومن المتوقع الإعلان عن استكشافات بترولية ضخمة قريباً.
كما تم اكتشاف
حقلى ظهر ونور، وكان السبب الرئيسى فى اكتشاف تلك الحقول هو عملية ترسيم الحدود
البحرية، وهو قرار استراتيجى صائب، كما أن دخول شركة «إينى» الإيطالية يشير إلى
مدى الاستقرار الاقتصادى والسياسى الذى أصبحت عليه البلاد، ومن المتوقع أن تصبح
مصر مركزا لتصدير الغاز الطبيعى، وبنهاية العام الجارى سيكون لدينا اكتفاء ذاتى من
الغاز، وبالتالى توفير فاتورة استيراد الغاز والبوتجاز من الخارج، وهذا يُعد
إنجازاً كبيراً.
ولدينا أيضاً
نقلة استراتيجية فى قطاع الكهرباء، وستقوم الدولة بتصدير الكهرباء خلال الفترة
القادمة، وقد تم ربط خطوط الكهرباء بين مصر والسعودية، كما ستتم عمليات الربط بين
مصر واليونان وقبرص، وهذا يعكس الموقع الاستراتيجى القوى لمصر، وأنه كلما تمكَّنت
الدولة من تقوية وضعها الاقتصادى وخلق منطقة احتياج للآخرين ذى قيمة مضافة لتصدير
الخدمات والمنتجات سيعطيها قوة على كافة المستويات.
أمَّا على
مستوى السياسة النقدية، فبعد قرار تحرير الصرف اختفت السوق السوداء تماما وأصبح
لدينا سعر صرف موحد، وهذا مؤشر مهم اقتصادياً، كما أصبحت أسعار الأصول العقارية
رخيصة بالنسبة للمستثمر الأجنبى بعد خفض سعر العملة، كما تمكَّنت الشركات من تحويل
أرباحها بعد أن كانت تعانى من صعوبة فى ذلك قبل تحرير سعر الصرف، وقد بدأت وقتها
الشركات الأم بمخاطبة هذه الشركات بتعليق نشاطها.
هذا بالإضافة
إلى أن البنوك أصبح لديها اكتفاء ذاتى من العملة الأجنبية بعد عودة التدفقات
النقدية إليها مرة أخرى، وعندما توليت المسئولية فى البنك العقارى المصرى لم يكن
بالبنك أى دولارت، أما حالياًً فلدينا كمية من العملة الصعبة، ونشارك فى قروض
مشتركة بالدولار، كما يتم تدبير الدولار للعملاء وليس لدينا أى قوائم انتظار.
كما تم تكوين
احتياطى نقدى أجنبى من جديد، وهذه نقطة مهمة حتى وإن كان أغلبها من القروض
والودائع، فهناك عدد كبير من الدول أغلب احتياطاتها الأجنبية من القروض، ولكن
المشكلة الرئيسية التى تواجه الدولة حالياً هى ضعف الإنتاج وحجم الاستثمارات
الأجنبية المباشرة، حيث وصلت إلى 6 مليارات دولار طبقاً لتقارير البنك المركزى
المصرى.
وهناك أسباب
وصعوبات تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية بعضها يعود إلى عدم الاستقرار الذى تمر به
المنطقة، فضلاً عن أن العائد على الدولار فى تزايد بعد قرار الاتحاد الفيدرالي
الأمريكى برفع أسعار الفائدة، وهو ما أدى لاتجاه بعض الاستثمارات نحو السندات
وأذون الخزانة الأمريكية.
* وهل تتوقعون
محافظة سعر الصرف على استقراره.. أم من الممكن أن نشهد تحركا فى سعر الصرف خلال
الفترة المقبلة؟
* أرى أن سعر
الصرف سيحافظ على حالة الثبات التى عليها حالياًً لأنه يرتبط بالعرض والطلب،
وطالما ظلت الفجوة بين الاستيراد والتصدير سيظل سعر الدولار ثابتا، مع الأخذ فى
الاعتبار عدم وجود أى تدخل من جانب البنك المركزي المصري فى تحديد سعر الصرف،
ولاشك أن ارتفاع أسعار الفائدة كان قراراً مهماً الغرض منه امتصاص السيولة فى
السوق ومواجهة الارتفاعات الكبيرة فى نسب التضخم.
** وإلى أين
وصلت المفاوضات مع البنك المركزى المصرى بشأن حصول مصرفكم على قرض مساند لتدعيم
قاعدته الرأسمالية؟
* بالفعل..
عقدنا لقاءً مع البنك المركزى المصرى للتباحث حول قيمة القرض المساند الذى يحتاجه
البنك لتدعيم قاعدته الرأسمالية، ولكن لم يتم تحديد قيمة القرض حتى الآن، علماً
بأن البنك المركزى سيضع فائدة على قيمة القرض، ولكن لم يتم تحديد نسبتها أيضاً.
** وما أبرز
ملامح خطة إعادة هيكلة البنك العقارى المصرى؟
* مبدئياً..
لتحقيق النجاح الإدارى لأى مؤسسة لابد من توافر مجموعة من الأهداف الاستراتيجية
المتكاملة والقابلة للتنفيذ، ويتم تحديد تلك الأهداف وفقاً لإمكانيات تلك المؤسسة،
وبالوسائل التى تقود كافة العاملين لتنفيذ تلك الاستراتيجية بشكل يضمن تحقيق أعلى
عائد عليها، كما تمكن المؤسسة من تقييم أداء الموظفين.
أما عن
استراتيجية البنك فى إعادة الهيكلة فتهدف أولاً لتحقيق الانضباط المؤسسى داخل
البنك بمعنى تقوية القطاعات الرقابية بحيث يكون هناك رقابة قوية وإشراف على كافة
أنشطة البنك وأداء العاملين طبقا للوائح والقواعد والنظم والإجراءات بداية من
الفروع وحتى الإدارة العليا.
كما نقوم
ببرامج تدريب وتأهيل للموظفين والعاملين، بالإضافة إلى استقطاب بعض الكوادر
والكفاءات من خارج البنك، ولا أخفى سراً أنه عندما توليت مسئولية الإدارة كان لدى
تخوف كبير من الحالة التى أصبح عليها البنك، وبالتالى كان التحدى الأكبر هو تغيير
الصورة الذهنية له واجتذاب عملاء جدد.
وبالفعل تمكنا
من جذب عدد من العملاء الجدد من الشركات بفضل شبكة العلاقات التى نمتلكها أنا
وزملائى فى مجلس الإدارة والكفاءات والكوادر الجديدة وبفضل السمعة الجيدة التى
نتمتع بها لدى العملاء، فضلاً عن أن الحملة الدعائية التى قمنا بها خلال الفترة
الماضية ساهمت فى تغيير الصورة الذهنية وعودة البنك للتواجد فى السوق مرة أخرى.
ويُحسب للبنك
المركزى المصرى أنه منحنى الصلاحية الكاملة فى تشكيل مجلس إدارة البنك وهم مجموعة
من الكفاءات، سواء الأعضاء التنفيذيين أو غير التنفيذيين، حيث إن هناك تناغما
كبيرا بيننا فى الرؤى وخطة الإنقاذ والأهداف.
أمَّا الهدف
الثانى من الاستراتيجية فكان العمل على وقف نزيف الخسائر، وقد تسلم مجلس الإدارة
المسئولية فى أكتوبر 2017 أى بعد بداية العام المالى بنحو 4 أشهر واستغرقنا نحو 3
أشهر لدراسة الموقف، وقمنا بعقد العديد من الاجتماعات مع كافة الإدارات لمعرفة
العيوب والأسباب الرئيسية وراء تلك الخسائر.
** وكم بلغت
محفظة القروض بالبنك؟
* أود أن أشير
أولاً إلى أن الإدارة الجديدة بدأت عملها فعلياً فى شهر يناير أى من 6 أشهر فقط،
وقمنا خلال تلك الفترة بتنظيم الإدارات والاستعانة بمجموعة من الكفاءات، وذلك
انعكس بشكل إيجابى على محفظة القروض المنتظمة، حيث ارتفعت من 5 مليارات جنيه إلى
10 مليارات جنيه بزيادة ٪100، كما ارتفع إجمالى حجم الودائع من 24 مليار جنيه إلى
31 مليار جنيه، وجميعها مؤشرات على نجاح البنك ليصبح جاذبا للإقراض والإيداع.
** وماذا عن
فجوة المخصصات؟
* لقد تم
تغطية فجوة المخصصات بالكامل، بل وأصبح لدينا مخصصات بالفائض لتحمل أى مخاطر تنتج
عن ديون متعثرة، وهذا يُعد مؤشراً آخر على نجاح الإدارة الجديدة.
* البنك لديه
محفظة كبيرة من الأصول غير المُستغلة، ما استراتيجيتكم للتخلص من هذه الأصول؟
* دعنا نشير
أولاً إلى أن خسائر البنك تأتى من عاملين أساسيين، الأول: عدم وجود توظيف للودائع
بمعنى أن البنك يستقبل ودائع ولا يقرض، والعامل الثانى: الأصول الخامدة أو غير
المستغلة كما يطلق عليها، وهذه الأصول نتجت عن دين مقابل أصل وبدون تخطيط، وتضع
هذه الأصول تكلفة مرتفعة على البنك لأنها تحتاج إلى نفقات على عمليات الصيانة
والحراسة والضريبة العقارية إلى جانب تكلفة الاضمحلال وقد بلغت القيمة الدفترية
لهذه الأصول 4 مليارات جنيه.
وقد قمنا
بتصنيف لتلك الأصول إلى أصول تجارية، وسياحية، ومحلات، ومولات، وتم التخلص من أصول
بقيمة 2 مليار جنيه منها قرية لونج بيتش بالعين السخنة وتم بيعها لمجموعة كبيرة
للتطويرالعقارى بالتقسيط وبربح بيعى بلغ ٪77،
بالإضافة إلى المشاركة فى نسبة من أرباح التشغيل.كما قمنا ببيع عدد من الفيلات
فى شرم الشيخ بالتقسيط على 5 سنوات ومن خلال هذه العمليات استطاع البنك أن يجتذب
سيولة بلغت 1.5 مليار جنيه.
وفى إطار خطة
البنك لإدارة واستغلال الأصول التى يمتلكها، والتى سيتم استثمارها من خلال شركات
البنك التابعة واحدة لإدارة الأصول السياحية، والأخرى للأصول التجارية ، وقد تم
اختيار فريق من المحترفين فى مجال إدارة الفنادق لإدارة شركة الأصول السياحية،
وبالفعل بدأوا بإدارة منتجع لونج بيتش فى مدينة الغردقة، والمنتجع يشتمل على 950
غرفة، وكان يحقق خسائر لمدة 10 سنوات، ولكن حالياًً وبعد خروج إحدى الشركات
العالمية، حقق إيرادات بقيمة 40 مليون وصافى أرباح 30 مليون جنيه حتى أبريل
الماضى، كما سنسترد قطعة أرض بجوار الفندق
بمساحة 63 ألف متر مربع من هيئة التنمية السياحية كان قد تم سحبها من
الإدارة السابقة، وسيتم بناء 500 غرفة أخرى ومنطقة للألعاب المائية، كما ستتولى الشركة
إعادة تشغيل فندقين آخرين فى مدينة الغردقة وفندق آخر فى مرسى علم.
أمَّا شركة
إدارة الأصول التجارية فسيتم إسناد مسئوليتها لمجموعة من الخبراء فى مجال التطوير العقارى لإدارتها تحت
إشراف البنك وتم وضع خطة تطوير، وبالتالى نكون قد نجحنا فى تحويل أصول البنك من
خلال حسن إدارتها واستثمارها إلى أصول تدر عائداً بعد أن كانت تُكبد البنك خسائر
كبيرة فى الماضى.
كما حصلنا على
استثناء من البنك المركزى المصرى لإقراض تلك الشركات بعيدا عن الحد الأقصى، وطلبنا
بقرض بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة الاستثمار السياحى، وتم أخذ موافقة الجهات
الرقابية.
* وما حجم
الأرباح المتوقعة للبنك خلال العام المقبل؟
* بالفعل..
البنك يستهدف، لأول مرة منذ فترات طويلة من الخسائر، تحقيق أرباح خلال العام
المالى المقبل 2019، وهذا يُعد إنجازاً كبيراً لمجلس الإدارة والعاملين بالبنك حتى
وإن كان حجم الأرباح المتوقع قد يكون ضئيلا.
** وماذا عن
الفروع الخارجية للبنك؟
* هناك 14فرعا
فى الأردن وهم من الفروع المهمة، وقد قمنا بتغيير المدير الإقليمى وتعيين مدير
جديد وهو أردنى الجنسية، والبنك لديه قاعدة كبيرة من العملاء تقوم باستيراد المواد
الخام من الأردن مثل الفوسفات والبوتاسيوم ويتم توفير التمويلات اللازمة لهذه
الشركات من خلال فرع الأردن.
** ومتى يخطط
البنك لإطلاق خدمات للأفراد ومنتجات التجزئة المصرفية؟
* بالفعل..
يعتزم البنك طرح محفظة لمنتجات التجزئة المصرفية والتوسع فى الفروع بداية العام
المقبل، علما بأن البنك يمتلك 27 فرعاً، وسيتم إعادة هيكلة لبعض الفروع وافتتاح
فروع جديدة، كما قمنا بشراء قطعة أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 6500 متر
مربع، وسيتم إنشاء مركز للبنك هناك، ونعتزم أن يكون لدينا أكثر من مركز حتى نغطى
كافة أنحاء الجمهورية.
وبالنسبة
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدينا مبادرة داخل البنك تستهدف تشغيل الشباب، هذا
فضلاً عن دعم المشروعات متناهية الصغر من خلال التمويل غير المباشر للجمعيات
الاهلية.
** وماذا عن
مساهمات البنك فى القروض المشتركة؟
* لقد ساهم
البنك فى عدد من القروض المشتركة، أبرزها قرض كيما أسوان بقيمة 90 مليون جنيه، وندرس
حالياً الدخول فى قرض مشترك بالدولار مع تحالف مصرفى مكون من 5 بنوك لصالح الهيئة
العامة للبترول، كما يسعى البنك خلال الفترة المقبلة لأن يُصبح أحد البنوك المرتبة
للقرض.
كما يعتزم
البنك منح تمويلات لصالح مستشفى فى الإسكندرية وأخرى فى 6 أكتوبر بحوالى 400 مليون
جنيه، ويدرس حالياً تأسيس شركة للتأجير التمويلى، إما من خلال شراء حصة حاكمة فى
شركة قائمة أو تأسيس شركة جديدة قبل نهاية 2018.
* وكم تبلغ
حجم محفظة التمويل العقارى بالبنك؟
* لقد بلغ حجم
محفظة التمويل العقارى لصالح شركات التطوير العقارى نحو مليار جنيه بنهاية يونيو
مقابل 300 مليون جنيه قبل تولى الإدارة الجديدة، وذلك بخلاف مساهمتنا فى مبادرة
البنك المركزى للتمويل العقارى.
وفى البداية
ركزنا على أن يكون للبنك قاعدة من عملاء التطوير العقارى، وبالفعل استطعنا جذب عدد
من الشركات الكبرى فى مجال التطوير العقارى داخل السوق المصرى.
وأود أن أشير
هنا إلى أن التطوير العقارى فى مصر يركز فقط على المشروعات السكنية، متجاهلاً فى
ذلك التطوير العقارى للمستشفيات والمدارس والمجمعات التجارية والمخازن والمراكز
العلاجية والجامعات، كما أن تصدير العقار لا يقف على المشروعات السكنية بل من
الممكن تصدير مشاريع المستشفيات والمدارس والجامعات أيضاً.
كما نرى أنه
على الحكومة تخصيص أراض للمشروعات الصحية والتعليمية بدون مقابل، خاصة أن أسعار
الأراضى باهظة الثمن، وهى تمثل من 45-٪60 من التكلفة الاستثمارية للمشروع، ويمكن
للحكومة أن تدخل فى شراكة مع المطور العقارى بالإضافة إلى دورها الرقابى على
المشروع، كما نحتاج إلى تطبيق الفكر الإيجارى وليس البيعى فقط، والمستثمر دائما
يبحث عن المشاركة والدخول فى استثمارات تدر وتخلق تدفقا نقديا طويل الأجل ويحقق
عائداً مناسباً.
**وما
استراتيجية مصرفكم لتطوير وميكنة العمليات والنظام الداخلى؟
*لقد بدأنا
عمليات التطوير بالبنك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المحلية وهى شركة «إيجابى»
سيتم ميكنة مرحلية لعمليات البنك المصرفية لاسيما أن العمليات داخل البنك تتم بشكل
يدوى كما سيتم إدخال أحدث النظم على ماكينات الـ ATM،
ونعمل على تطوير وإنشاء data
center ومركزاً للطوارئ disaster center.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
