« البنوك
العاملة فى مصر.. هل نجحت فى الوصول لنسبة الـ20٪ التى حددها البنك المركزى المصرى
من إجمالى المحفظة الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة».. هذا التساؤل
طرحته «العقارية» على عدد من المصرفيين، والذين أكدوا قدرة البنوك على تطبيق
مبادرة «المركزى» والوصول بتمويلات مشروعات الـSMEs إلى 20٪ فى اطار المبادرة التى تم إطلاقها مطلع يناير 2016، والتى قررت تخصيص 200
مليار جنيه لتمويل هذه المشروعات حتى نهاية 2019.
وأضافوا أن بعض البنوك نجحت بالفعل فى تخطى
النسبة المقررة للمشروعات وهى 20٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية قبل انتهاء المدة
المحددة، بينما هناك بنوك أخرى تسير وفقا للجدول الزمنى المحدد لها بالوصول بحجم
المحفظة لنسب تتراوح ما بين 12٪ و15٪ و17٪ و19٪.
واستبعد
المصرفيون ما تردد حول قيام بعض أصحاب الشركات الكبرى باستغلال عدد من الشباب
العاملين لدى شركاتهم ودفعهم للحصول على قروض من البنوك بأسعار فائدة منخفضة
تتراوح بين 5٪ و7٪ فى إطار المبادرة للاستفادة منها وضمها لشركاتهم فيما بعد،
مؤكدين أن البنوك تتحرى الدقة تماماً عند منح القروض للعملاء، كما تحرص على تطبيق
تعليمات «المركزى» فى هذا الشأن.
فى البداية،
أكد يحيى أبو الفتوح.. نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن مبادرة البنك المركزى
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حققت أهدافها بالفعل، مستشهداً بالبنك الأهلى والذى
ضخ ما يقرب من 21 مليار جنيه لعدد 23 ألف عميل فى إطار هذه المبادرة، مما يعنى أن
المبادرة أتت ثمارها ومازال هناك المزيد من الوقت لتحقيق المستهدف منها بشكل كامل.
وأشار «أبو
الفتوح» إلى أن «الأهلى المصرى» من أوائل البنوك التى بادرت بتمويل المشروعات
الصغيرة والمتوسطة، حيث قام بمنح تمويلات لهذا القطاع الهام قبل إطلاق مبادرة
«المركزى» والتى الزم فيها البنوك بتخصيص 20٪ من إجمالى حجم محافظها الائتمانية
لهذا القطاع الحيوى.
وأضاف أن
البنك الأهلى لايهتم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط بل يضع فى الاعتبار
دعم المشروعات متناهية الصغر، مشيراً إلى أن حجم محفظة الإقراض متناهى الصغر سجلت
نحو 4 مليارات جنيه موزعه ما بين 2.5 مليار جنيه تمويلات مباشرة و1.5 مليار جنيه
تمويلات غير مباشرة للجمعيات والشركات التى تُعيد إقراضها للعملاء.
وأوضح أنه تم
تخصيص وحدات لهذا القطاع بالبنك، حيث إن هناك حوالى 72 وحدة متخصصة لهذا النوع من
التمويل فى القاهرة والإسكندرية فقط لاسيما مع إطلاق «المركزى» لمبادرة التمويل
متناهى الصغر وضمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه،
أكد فتحى السباعى.. رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان أن إجمالى حجم محفظة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك حالياً بلغ نحو 2 مليار جنيه، مستحوذة بذلك
على 12٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك والتى تسجل حالياً 15 مليار جنيه، ومن
المستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 20٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية وذلك بنهاية
عام 2019.
وأعلن هانى
سيف النصر.. رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى أن محفظة المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بالبنك تقدر بنحو 4 مليارات جنيه بنسبة تمثيل 40٪ من إجمالى المحفظة
الائتمانية البالغة 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى استمرار حفاظ البنك على ألا تقل
نسبة محفظة الـSMEs عن 40٪ خلال العام الجارى والعامين
المقبلين، مؤكدا استمرار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبنك والتركيز على دعم
وتنمية وتمويل مشروعات الSMEs ليكون للبنك دوراً متميزاً وفعالاً
ومتكاملاً وشاملاً فى دعم وتمويل تلك المشروعات.
وقال سيف
النصر: «مصرفنا يؤمن بأن مهمته هى تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
لخلق استثمارات جديدة فى كافة المجالات وبناء كوادر جديدة من المستثمرين ورواد
الأعمال، والمشاركة والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع
المدنى بما يحقق التنمية المستدامة لمجتمعنا».
كما كشف السيد
القصير.. رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى عن أن مصرفه تمكن خلال عام 2017 من
تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 17 مليار جنيه، والتى تمثل
نسبة 75٪ من إجمالى محفظة القروض البالغة 23.5 مليار جنيه وهو ما يعكس اهتمام
البنك بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وشدد «القصير»
على أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى على رأس اهتمامات البنك، مؤكدا أن
البنك يوفر برامج عديدة لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من المرأة المعيلة
والشباب والمزارعين والفلاحين بهدف توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج باعتبار
أن البنك الزراعى المصرى شريكاً رئيساً فى خطة التنمية الزراعية والريفية بالدولة.
ومن ناحيتها،
أعلنت ميرفت سلطان.. رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات أن حجم محفظة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك سجلت نحو 3.3 مليار جنيه،
وتمثل 17٪ من حجم محفظة القروض والتسهيلات البالغة 19.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن
مصرفها يستهدف الوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20٪ بنهاية
2019.
وأوضحت
«سلطان» أن مصرفها يضع التمويلات متناهية الصغر على رأس الأولويات خلال الفترة
المقبلة وذلك من خلال تمويل وإقراض الجمعيات، بالإضافة إلى الاهتمام بتمويل المرأة
ونشر الشمول المالى وتمويل الجمعيات الأهلية التى تقوم بإقراض المرأة.
وأشارت
«سلطان» إلى أن مصرفها بدأ فى تمويل وإقراض الجمعيات منذ فترة قريبة بعد السماح
للبنوك بإقراض الجمعيات والتى تقوم فيما بعد بإقراض الأفراد، لافتة إلى أنه تم منح
الجمعيات والشركات المتخصصة فى هذا النوع من التمويلات خلال الفترة الماضية.
وأكد حازم
حجازى.. نائب رئيس بنك القاهرة أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك
تسجل 6 مليارات جنيه موزعه ما بين 3 مليارات جنيه للمشروعات متناهية الصغر و 3
مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن مصرفه يستهدف زيادة
التمويلات للقطاع متناهى الصغر والوصول بها إلى 4 مليارات جنيه بزيادة قدرها مليار
جنيه.
وشدد محمد
أوزالب.. العضو المنتدب لبنك بلوم - مصر على أن مصرفه يولى اهتماماً كبيراً بتمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونجح بالفعل فى الوصول لنسبة 20٪ من إجمالى حجم
المحفظة الائتمانية للبنك منذ فترة، ولكن مع قرار زيادة رأسمال البنك تراجعت
النسبة إلى 19٪، مشيرا إلى أنه من المخطط زيادة حجم هذه المحفظة خلال الفترة
القادمة.
وقال أوزالب:
«مصرفنا يقوم بتمويل أى مشروع صغير ومتوسط ذو جدوى اقتصادية، وقد أنشأ وحدة متخصصة
لتمويل هذا القطاع الحيوي، كما أن البنك لم يرفض تمويل أى مشروع تنطبق عليه
الشروط، لان هذا النوع من المشروعات يعد من الأنشطة المهمة ومن القطاعات الواعدة
التى تعتبر قاطرة النمو الاقتصادى».
كما أكد محمد
عباس فايد.. الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عوده مصر أن مصرفه يهتم بشكل
كبير بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن حجم محفظة المشروعات
الصغيرة والمتوسطة يبلغ حاليا 4.3 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 15٪ من حجم المحفظة
الائتمانية والتى تقدَّر بـ30 مليار جنيه.
وأعلن شريف
البحيرى.. رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر أن مصرفه يستهدف الوصول
بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالى 2018-2019 إلى 25 مليار
جنيه، مضيفاً أنه تم وضع استراتيجية طموحة تستهدف الوصول بحجم محفظة الـSMEs إلى 45 مليار جنيه خلال عام 2020، لافتاً
إلى أن حجم المحفظة وصل إلى 10 مليارات جنيه حالياً.
وأضاف أن بنك
مصر نجح فى إحداث طفرة كبرى بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتمداً فى ذلك
على العديد من الركائز التى يتمثل أهمها فى العنصر البشرى وتطبيق منظومة الشمول
المالى، وأخيراً استخدام الوسائل التكنولوجية للوصول إلى العملاء المستهدفين.
وشدد
«البحيرى» على أهمية الدور الكبير الذى لعبته مبادرة البنك المركزى المصرى فى
تحفيز البنوك على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لاسيما
فى ظل ماتتيحه للعملاء من عوائد مميزة، مشيراً إلى أن عام 2018 هو عام المشروعات
الصغيرة والمتوسطة فى إطار توجه الدولة لدعم هذا القطاع الهام.
وأضاف صبرى
البندارى.. رئيس قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامى أن البنك نجح فى الوصول بمحفظة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنسبة 23.2٪ من إجمالى حجم المحفظة الائتمانية، وذلك
فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليو البنك لهذا القطاع.
وأشار إلى أن
إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل لنحو 2.1 مليار جنيه بنهاية العام
المالى الماضى المنتهى فى ديسمبر 2017، موضحا أن تلك المحفظة تم رصدها منذ مبادرة
البنك المركزى المصرى، وذلك بنسبة 22.5٪ من إجمالى محفظة «فيصل الإسلامى».
وكشف طارق
جلال.. رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال
المصرى أن مصرفه يعتزم الحصول على 100
مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعادة إقراضه إلى الجمعيات
لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف «جلال»
أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 2.4 مليار جنيه، بالإضافة
إلى 500 مليون جنيه تحت الدراسة بإجمالى 2.9 مليار جنيه، لافتاً إلى أنها موزعة
بين 750 مليون جنيه للتمويل متناهى الصغر يستفيد منها 70 ألف عميل سواء مباشر أو
غير مباشر والباقى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
