البنوك الكبرى والعقارات بقائمة الزيادات الضريبية التى سيقرها بايدن

يتطلع جو بايدن رئيس الولايات المتحدة إلى جمع مئات المليارات من الدولارات عن طريق زيادة الضرائب على الشركات الكبرى للمساعدة في تمويل مقترحات الإنفاق الطموحة.

في أعقاب انتصار سياسي كبير مع إقرار خطة الإنقاذ الأميركية التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، تتطلع إدارة بايدن الآن إلى أجندة أكثر طموحًا تأمل في تحديث البنية التحتية المتداعية للبلاد، وتنشيط التصنيع المحلي، وتعزيز مبادرات المناخ، ومكافحة التفاوت في الدخل. وظهرت تقارير الأسبوع الماضي تفيد بأن مساعدي بايدن يعدون اقتراحين ضخمين للإنفاق تبلغ قيمتهما مجتمعين أكثر من ثلاثة تريليونات دولار.

وعلى عكس مشروع قانون التحفيز الأخير، الذي أثار غضب العديد من الجمهوريين والذي تم دعمه بالكامل تقريبًا من الديون الفيدرالية الجديدة، من المتوقع أن يتم تمويل جزء كبير من المقترحات الجديدة من خلال الزيادات الضريبية - التي اقترحها بايدن أثناء حملته الرئاسية واتي يتوقّع أن تجمع 2.4 تريليون دولار بين عامي 2021 و2030، وفقًا لمركز السياسة الضريبية.

لخص نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني بهارات رامامورتي استراتيجية بايدن الضريبية في مقابلة مع شبكة بلومبرغ بالقول: "يعتقد الرئيس بقوة أن أكبر الشركات وأولئك الذين حققوا عوائد جيدًا للغاية خلال العقود العديدة الماضية يجب أن يساهموا بالمزيد".

أيد بايدن رفع معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 28% - وهي زيادة كبيرة، لكنها لا تزال أقل بسبع نقاط مئوية من معدل ضريبة الشركات البالغة 35% في عهد الرؤساء أوباما وبوش وكلينتون. كما يريد أن يفرض حدًا أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات الكبرى، مما يعني أنه حتى لو حصلت الشركة على الكثير من الخصومات، فلا يزال يتعين عليها دفع ضرائب لا تقل عن 15% على أرباحها. ويهدف ذلك إلى منع أكبر الشركات في البلاد مثل أمازون من استخدام تلك الخصومات لتدفع أقل من نصيبها العادل من الضرائب.

الشركات التي تحصل على جزء كبير من دخلها من الخارج أو الشركات التي تدفع معدلات ضريبية أقل من 21% مثل شركة تخزين البيانات Seagate Technology وسلسلة الملاهي الليلية Las Vegas Sands، وشركة Broadcom لتصنيع أشباه الموصلات، وشركة تحويل الأموال Western Union، عرضة بشكل خاص للتغييرات الضريبية التي تستهدف هذا الدخل، وفقًا لغولدمان ساكس.

وفقًا لتحليل حديث أجراه كبير الاقتصاديين في شركة الأبحاث الضريبية Tax Notes مارتن سوليفان، فإن 33 من أكبر 100 شركة أميركية قد تكون في مأزق بسبب الحد الأدنى للضريبة البالغ 15%، بما في ذلك عمالقة مثل AT&T وNvidia وAdobe وJPMorgan Chase وIntel وTarget. إجمالاً، ستدين هذه الشركات البالغ عددها 33 شركة بمبلغ 20 مليار دولار إضافي كل عام إذا تم إقرار الضريبة الجديدة.

وعلى الرغم من عدم إصدار الإدارة لخطة ضريبية محددة، ووصفها أيضًا التقارير الأخيرة حول اقتراح البنية التحتية القادم بأنها "سابقة لأوانها"، فإن العديد من الشركات تستعد بالفعل للصدمة منذ شهور، وفقًا لشركة الأبحاث المالية Sentieo. حذرت شركة Booking Holdings Inc، التي تدير مجموعة من مواقع السفر الشهيرة بما في ذلك Priceline و Kayak، في فبراير من أن مقترحات بايدن الضريبية يمكن أن تؤثر سلبًا على عملياتها وتدفقاتها النقدية. كما حذرت شركة Intuit، الشركة التي تدير برنامج TurboTax الشهير الذي يساعد على إعداد الإقرارات الضريبية، المستثمرين من أن مقترحات بايدن قد تؤثر سلبًا على معدل الضريبة إذا تم تفعيلها. وحذرت شركة الاستثمارات البديلة Blackstone في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أن سياسات بايدن الضريبية قد تعرض أرباح شركات محفظته للخطر.

في حين أن بايدن لم يصدر خطة مفصلة حتى الآن وسيكون هناك بلا شك مناورات سياسية وتداول في الأشهر التي تسبق إقرار أي قوانين ضريبية جديدة، هذه توقعات من سيتحمل الفاتورة الأكبر بناءً على ما نعرفه حتى الآن.

الشركات الأميركية التي تصنع في الخارج

لتشجيع الشركات على تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة، يريد بايدن فرض عقوبات ضريبية تهدف إلى جعل التصنيع في الخارج أكثر تكلفة. يمكن أن تشمل هذه العقوبات فرض "ضريبة إضافية للخارج" بنسبة 10% على الدخل من إنتاج السلع أو الخدمات المنتجة في الخارج ولكن تُباع في الولايات المتحدة من قبل الشركات الأميركية. عند دمجها مع معدل ضريبة الشركات البالغ 28% لبايدن، ستدفع هذه الشركات معدل ضرائب بنسبة 30.8% - لا يزال أقل من 35% معدل الشركات خلال عهد أوباما. يريد بايدن أيضًا إلغاء الخصومات للشركات الأميركية التي تنقل الوظائف أو الإنتاج إلى الخارج.

شركات الوقود الأحفورى

اقترح بايدن، كجزء من مقترحاته الضريبية المصممة لمكافحة تغير المناخ، إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية لشركات الوقود الأحفوري. ومن المثير للاهتمام، أن خطة بايدن لا تتضمن ضريبة جديدة على انبعاثات الكربون حتى الآن، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا، على الرغم من أن وزيرة الخزانة جانيت يلين أشارت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنها تدعم تسعير الكربون.

شركات الادوية

يراقب بايدن الأرباح الضخمة لشركات الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، وقد اقترح إلغاء بعض التخفيضات الضريبية المطبقة على نفقات الإعلان عن هذا النوع من العقاقير الطبية. كما يريد فرض عقوبات ضريبية على الشركات التي تزيد تكلفة الأدوية بأكثر من معدل التضخم وإلغاء الحوافز الضريبية التي تشجع شركات الأدوية الكبرى على تصنيع منتجاتها في الخارج.

العقارات

يريد بايدن التراجع عن بعض التفضيلات الضريبية التي وصفها بأنها "غير منتجة وغير متكافئة" لمستثمري العقارات الذين يزيد دخلهم عن 400 ألف دولار. وتكهن الكثيرون بأن هذا يشمل إلغاء القانون الذي يسمح للمستثمرين بتأجيل ضريبة أرباح رأس المال الفيدرالية على عقار عن طريق استبدال تلك الممتلكات بملكية أخرى.

البنوك الكبرى

ليس من المستغرب أن البنوك الكبرى قد تشهد أيضًا زيادات ضريبية جديدة. اقترح بايدن فرض رسوم جديدة على بعض التزامات الشركات المالية التي تملك أصولا تتجاوز 50 مليار دولار للمساعدة في زيادة الإيرادات للحكومة مع تثبيط البنوك عن الاقتراض أكثر من اللازم. هذه ليست فكرة جديدة، ضرائب مثل هذه تم تطبيقها من قبل إدارة أوباما - ويمكن أن تكون مصدر دخل كبير. في عام 2018، قدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن رسومًا على المؤسسات المالية التي تزيد أصولها عن 50 مليار دولار ستجمع 103.1 مليار دولار للحكومة الفيدرالية على مدى عقد من الزمان.

الأعمال التي لا تخضع لضريبة الشركات

كان بايدن مؤيدًا قويًا لرفع الضرائب على الأعمال التي لا تخضع لضريبة دخل الشركات لأن أرباحها تخضع لضريبة عائدات أصحابها الفردية. تندرج كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة والملكية الفردية جميعها تحت مظلة هذا النوع من الشركات. في عام 2017، بلغ صافي دخل هذه الأعمال 1.03 تريليون دولار، وفقًا لمركز السياسة الضريبية. يعود هذا الدخل إلى حد كبير إلى الأفراد ذوي الدخل المرتفع في الشرائح الضريبية العليا.

يقول محلل الضرائب الفيدرالي الرئيسي في مجموعة ولترز كلوير للضرائب والمحاسبة، مارك لوسكومب، إن الأعمال التجارية التي لا تخضع لضريبة الشركات قد تشعر بالضغط في ظل نظام ضرائب بايدن، لأنهم قد يرون نهاية كل فائدة من تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017.

كل هذه الإيرادات الإضافية ستأتي بتكلفة على المستثمرين. توقع المحللون من غولدمان ساكس أن خطة بايدن الضريبية بأكملها، بما في ذلك رفع معدل ضريبة الشركات إلى 28%، ستقلل أرباح الأسهم لعام 2022 على مؤشر S&P 500 بنسبة 9%.

بضغط من النائبة آن واجنر (جمهوري من ميزوري) خلال جلسة استماع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب هذا الأسبوع حول ما إذا كانت التغييرات في السياسة الضريبية ستضر المستهلكين والشركات الأميرالولايات المتحدة جو بايدن إلى جمع مئات المليارات من الدولارات عن طريق زيادة الضرائب على الشركات الكبرى للمساعدة في تمويل مقترحات الإنفاق الطموحة.