المستشار أحمد سعيد خليل: إنشاء نظام شامل لاكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الارهاب

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر،إنه تم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية لمكافحة الجرائم المالية والتدفقات المتأتية منها، وذلك في إطار مكافحتها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص، سواء على مستوى النظام المالي والمصرفي من حيث إنشاء نظام شامل للرقابة والاشراف من أجل اكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتها و من خلال إلزام المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالاضافة الى ضمان تعاون الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتبادلهم المعلومات على المستوى المحلي والدولي.

جاء ذلك على هامش كلمته بأعمال منتدى تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي عقد بمدينة شرم الشيخ ونظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي المصري، وثمن المستشار أحمد سعيد خليل دور البنك المركزي المصري في التكنولوجيا المالية من خلال قيامه بإطلاق خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية،والذي يعد بمثابة بيئة اختبار تسمح لمطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة من اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في الواقع وعلى عملاء حقيقيين، كما نحتفى بالتعاون المؤسس المستمر بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع البنك المركزي المصري لطرح خدمات مصرفية ومالية امنة حيت تم التعاون لطرح الضوابط الرقابية وقواعد التعرف على هوية العملاء الخاصة بعملاء الهاتف المحول وبالبطاقات مسبقة الدفع ومنتجات الشمول المالي.