قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر،على هامش مشاركته بأعمال منتدى تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي عقد بمدينة شرم الشيخ ونظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي المصري،إن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يعتبر أحد أهم ركائز وأسس نجاح المؤسسات المالية، ويساهم في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المتعاملين معها،ويوفر لها الغطاء القانوني لحمايتها من أي تبعات نظامية أو قانونية قد تتعرض لها،ان جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أخطر أنواع الجريمة المنظمة نظراً لكونها تمس أمن المواطن والدولة على حد سواء وتشكل آفة إجتماعية تعرض سلامة المجتمع للخطر.
وأوضح أن البنوك المصرية ملتزمة إلتزاماً كاملاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسئولة بالدولة،وتلتزم أيضاً بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة و سلامة القطاع المالي والمصرفي،ومنع توفير الموارد للإرهابيين، وتضييق الخناق على الاشخاص و الكيانات الاجرامية بشكل يمنعهم من الاستفادة من نشاطاتهم غير المشروعة وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأمان القطاع المصرفي ، ونؤكد على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب.
وتابع هناك مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق قطاع الإلتزام ومسئولي مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الهجمات السيبرانية وغيرها في القطاع المصرفي، حيث يوكّل إليهم العديد من المهمات الرامية إلى الحدّ من مخاطر تلك الجرائم وإجهاضها وما ينطوي عليه من مخاطر رقابية وقانونية وأخرى خاصة بسمعة المؤسسات المالية التي ينتمون إليها، ومن ثم زادت التطوّرات المتسارعة في مجال الجريمة من مهامهم وأعبائهم اليومية، ومن إجراءات فحص العمليات غير العادية والعمليات المعنية بها، وإخطار الجهات المختصة بالعمليات المشتبه بها، واقتراح ما يلزم من تطوير وتحديث لسياسة البنك في مجال المكافحة والحماية من تلك الجرائم، والنظم والإجراءات المتّبعة بالبنك في هذا المجال، وذلك بهدف زيادة فاعليتها وكفاءتها ومواكبتها للمستجدات المحلية والعالمية.