قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الكويتي، تجاوز تداعيات فيروس كورونا بفضل 10 عوامل، متوقعاً ارتفاع معدل النمو في عام 2021، بسبب الرؤية الإصلاحية للحكومة الكويتية بقيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فضلاً عن دخول عدداً من المشروعات في مجال إنتاج النفط وتكريره حيز الإنتاج خلال الفترة الماضية، والسياسات الاقتصادية المنفتحة وتمكن الدولة من التحول باقتصادها الذي كان يعتمد بشكل رئيس على عائدات النفط ليصبح أكثر تنوعاً بعد التطور السريع الذي حققته خلال السنوات الماضية، في استحداث المشاريع غير النفطية وتنميتها.
وأوضح أن الاقتصاد الكويتي، يستعد للانتعاش في 2021 بعد سعي السلطات إلى إجراء إصلاحات مالية وهيكلية وتعزيز نمو القطاع الخاص.
وقال الديب : إن الناتج المحلي الحقیقي للقطاع النفطي، نما بشكل كبير خلال العام الجاري، ما عزز النمو الاقتصادي بشكل عام، فضلاً عن إجراء إصلاحات مالیة وهيكلية متدرجة، لتقلیل اعتماد الكویت على النفط، وزیادة المدخرات الحكومیة، وخلق المزید من فرص العمل في القطاع الخاص. وأوضح الديب أن سياسة أمیر الكويت دعمت استكمال إنجاز وتنفیذ القوانین وبرامج الإصلاح الاقتصادي، التي تهدف إلى تنویع مصادر الدخل، وخلق فرص العمل المنتجة للشباب، وساهمت في دفع عجلة التنمیة.
كما توقع تعافي الاقتصاد الكويتي في 2021 مع تحسن ظروف الاقتصاد العالمي تدريجيا، بعد ظهور لقاحات كورونا وبدء تعاطيها وسيرتفع النمو في 2022 الي 4.9% سنويا، مع تعافي اسعار النفط عالميا ، ضيفا أنه رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الكويت منذ أزمة انهيار أسعار النفط في يوليو عام 2014، حافظت على استقرار مؤشراتها الاقتصادية وحققت نمواً فشلت اقتصادات كبري في تحقيقه.
وقال إن حكومة الكويت أعطت أولوية كبري لمعالجة تداعيات أزمة "كورونا" وتراجع أسعار البترول واحتوت الضغوط المالية المتزايدة وعملت علي دعم المواطنين والشركات المتضررة والقطاع الخاص، للحد من البطالة بين الشباب، حتي استعاد النشاط الاقتصادي وضعه الطبيعي وخفض الانفاق الرأسمالي بدلا من خفض الدعم. وأشار الي ارتفاع اسعار النفط - المتوقع - خلال الفترة المقبلة سيدعم تحسن الاقتصاد الكويتي، وارتفاع الفائض التجاري الكويتي من الناتج المحلي الاجمالي في 2021 كما سيعزز ارتفاع اسعارالبترول عائدات الصادرات النفطية الكويتية.
وأوضح أنه حسب مجلة ايكونومست فان الكويت تتطلع الى جمع 5 مليارات دينار من سندات الدين بحلول 31 مارس 2021 لتعزيز المالية العامة بالتزامن مع تخفيف قيود اتفاق خفض الانتاج لمنظمة "اوبك+"، ولدي الحكومة الكويتية احتياطيات المالية كبيرة في الموازنة الحالية تغطي وارداتها لفترة كبيرة .
وذكر أن الاستثمار الأجنبي في الكويت، سينتعش مع انتهاء تأثير كورونا على الاقتصاد فضلا عن المصالحة الخليجية العربية التي تمت في قمة العلا السعودية بين قطر والسعودية والبحرين والامارات ومصر، بجهود حثيثة من دولة الكويت.
وأشار الديب الي أنه تم ترقية سوق الاسهم الكويتية في مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة سيزيد من الاستثمارات الأجنبية في البورصة المحلية وإدخال مجموعة أوسع من المنتجات المالية.
وأوضح أنه من عوامل امتصاص الاقتصاد الكويتي، لتداعيات كورونا إقرار قانون جديد للعمل في القطاع الخاص ورفع بدل الإجازة للكويتيين في محاولة لجعل التوظيف في القطاع الخاص أكثر جاذبية وتكثيف خطط "التكويت"، وزيادة الاستثمار في الأمن السيبراني من قبل كل من الحكومة وشركات القطاع الخاص الكبرى.
وقال إن استقرار النظام المصرفي في الكويت، عامل مهم في استمرار النمو الاقتصادي القوي ما يدعم الأوضاع الائتمانية للبنوك المحلية، فضلا عن نمو الناتج المحلي غير النفطي والذي يدعم مجال الأعمال، ما قد يصل بمعدل النمو غير النفطي إلى 3% في عام 2021، بعد التغلب على تحدي السيولة الذي تواجه الحكومة الكويتية على المدى القريب.
وتوقع الديب أن يتمكن البرلمان من إحراز تقدم تدريجي في تنفيذ الإصلاحات التي يستند إليها برنامج رؤية الكويت 2035 لتحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد.
وأشار إلى أن الكويت تتمتع بمركز مالي قوي للغاية فضلاً عن تصنيفات ائتمانية عالية من جميع وكالات التصنيف العالمية تؤهلها لاستقبال المستثمرين الدوليين، وكانت الكويت السوق الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تفوق أداؤها المالي في العام الجاري وأقرت الكويت قبل أشهر خطة تحفيز اقتصادية لدعم القطاعات الاقتصادية من بينها تخصيص البنك المركزي الكويتي لـ 1.5 مليار دولار من التسهيلات للمشاريع الصغيرة التي تأثرت أعمالها نتيجة الإغلاق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
