أكد بنك التنمية الإفريقي، تقريراً حول أداء الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا،أكد فيه أن تخفيف الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري كانت بسبب نتائج إصلاحات أوضاع المالية العامة للدولة المصرية.
وقال التقرير، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية قبل جائحة كورونا، ساعد مصر على إبقاء نسبة عجز المالية الكلي عند 8% من الناتج المحلي الإجمالي دون تغير خلال عام 2020، مشيرًا إلى قوة التحويلات المالية الخارجية لدى مصر، والتي بلغت نسبتها 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وكشف التقرير الصادر من بنك التنمية الإفريقي، عن أنه خلال عام 2020، تراجع التضخم في مصر إلى نسبة 5.7% مقارنة بنسبة 13.9% خلال عام 2019، مما سمح للسياسة النقدية أن تصبح أكثر تكيفًا.