أكد د.محمد معيط وزير المالية،أن صندوق النقد الدولى أصدر تقريرًا إيجابيًا مؤخراً،بشأن الاقتصاد المصري في عام
٢٠٢٠، متوقعًا أن يحقق معدل نمو 5,5٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، و5,٨٪ فى العام
المالى ٢٠٢4/ ٢٠٢5، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٨,١٪ فى العام
المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 77,7٪ بحلول العام المالى ٢٠٢4/
٢٠٢5، وينخفض العجز الكلى إلى 6,6٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وإلى 4,٩٪ خلال
العام المالى ٢٠٢4/ ٢٠٢5، ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى
الإجمالى إلى ٢٪ سنويًا خلال الأعوام المالية «٢٠٢٢/ ٢٠٢٣- ٢٠٢4/ ٢٠٢5»، على أن
يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية
«٢٠٢١/ ٢٠٢٢ - ٢٠٢4/ ٢٠٢5».
وأشاروزير المالية في بيان صادر اليوم الإثنين عنه ،إلى أن وحدة
الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أصدرت تقريرًا توقعت فيه بأن تعاود
معدلات النمو للاقتصاد المصرى الارتفاع بحلول ٢٠٢٢، ليسجل 5,7٪ خلال ٢٠٢4، مع
تراجع عجز الحساب الجارى للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من «٢٠٢١/ ٢٠٢5»
ليسجل ١,5٪ بحلول ٢٠٢5، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمى، كذلك زيادة حصيلة
الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية؛ بسبب انتعاش الطلب العالمي
خلال الفترة ٢٠٢٢/ ٢٠٢5، مؤكدًا أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط،
وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو
العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5,5٪ من الناتج المحلى خلال العام
المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى
العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة
والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا