وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي،البنك المركزي المصري،ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية،وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 %.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد،مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري, وعدداً من مسؤولى البنك.
وشهد اللقاء،استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام 2015 الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،حيث بلغ إجمالى حجم التمويل الخاص بها حوالي 234 مليار جنيهاً،استفادت منها مليون و260 ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالى مليون فرصة عمل، ووجه الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار 117 مليار جنيهاً إضافية خلال العام الحالى والقادم.
واطلع الرئيس السيسي، كذلك على جهود البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي، والذي بلغ نسبة تطبيقه 50% على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع مجموعات الادخار والإقراض، والتي يستفيد منها قطاع عريض من السيدات، حيث وجه بتطوير ذلك المشروع الحيوي وتعظيم موارده المالية لزيادة الأعداد المستفيدة منه في كل ربوع مصر.
كما تم عرض جهود تطوير منظومة التحصيل الحكومي الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث بلغ قدره حوالي 550 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وذلك من خلال الشبكة المتنوعة لمنظومة التحصيل الإلكتروني وبطاقات "ميزة" الجديدة، والتي بلغت حوالي 23 مليون بطاقة متنوعة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.
وعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكداً أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى السيد الرئيس في هذا الإطار عل أداء البنك المركزي الذي جاء متناغماً مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكباً للتوجه الاقتصادي العام للدولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، فضلاً عن قيام القطاع المصرفي خلال الفترة من 2016-2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية، مما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة في دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل.
كما عرض طارق عامر جهود البنك المركزي في تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الري، فضلاً عن المساهمة في مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة، بخلاف ضخ حوالي 2,5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية التي شملت مئات الآلاف من الرؤوس الحيوانية، بالإضافة إلى 3 مليار جنيه لصالح المشروع القومي للبتلو، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار جهود تحديث البنك الزراعي نظراً لأهميته الحيوية في دفع القطاع الزراعي العريض على مستوى
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
