كشفت هالة
السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،عن أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات
العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من 15% في خطة العام الحالي (2020/2021)، إلى
30% في خطة العام المالي 2021/2022.
وأكدت على أهمية
اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل "معايير الاستدامة البيئية"، من خلال نشر
ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس
مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في
التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة، علاوةً على متابعة عملية تنفيذ
المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي
تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها.
جاء ذلك خلال تنظيم
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل، عبر تقنية الفيديوكونفراس، لمناقشة
الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق"دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار
الاستراتيجي للتعافي الأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة، وبمشاركة عدد كبير من
ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
ومن جانبها
أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن دليل
معايير الاستدامة البيئية يعتبر ثمرة جهود العمل البيئى فى مصر بدءاً من الرصد البيئى وتحليل البيانات وقياس المؤشرات
البيئية وكافة الأدوات لحماية البيئة وأنتهاءً بوضع المعايير والإشتراطات والأدلة
الإرشادية لإدماج الأبعاد البيئية فى كافة القطاعات والانشطة الإقتصادية.
وأوضحت فؤاد، أن
هذا الدليل يعتبر من أهم وانجح منهجيات التحول الاخضر التى أختارتها مصر لتحقيق
التنمية المستدامة والقائمة على تخضير خطة موازنه الدولة، وهى منهجية تتغلب على
أهم تحديات هذا التحول وهو إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات خضراء أو التخطيط
للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية أو تطوير وتوفيق أوضاع المشروعات القائمة للتوافق
مع المعايير البيئية.
وأشادت بالشراكة
والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لإصدار هذا الدليل، الذي يؤمن
بأهمية رأس المال الطبيعي في مصر وحتمية التخطيط وتوفير التمويل للتحول للإقتصاد
الأخضر لحماية وتحسين البيئة المصرية وفاءً لحق المواطنين والأجيال القادمة فى
الحياة الكريمة والنظم البيئية القائمة على تقديم خدماتها بصورة مستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
