تتجه أسواق الأسهم العالمية والخليج
ومصر للموجة من الأداء المتباين خلال تداولات الأسبوع الحالى، وسط انتظار البورصة
المصرية لمحفزات كبرى كبرامج الطروحات وغيرها، ودعم ارتفاعات النفط القوية الآتية
من استمرار تخفيض انتاج أسواق الخليج وآمال التعافي الاقتصادي للأسواق العالمية
وفي مقدمتها الأمريكية.
بنهاية جلسة الخميس الماضي، تباين أداء البورصات العربية حيث
ارتفعت أسواق الأسهم الإماراتية والمصرية فيما سيطرت عمليات جني الأرباح على السوقين
السعودي والقطري. وعالميا قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات تاريخية
لم تشهدها على الإطلاق بدعم الأداء الإيجابي لأسهم التكنولوجيا.
ووسط هذا التفاوت في الأداء، قدم محللون أرائهم، 10 نصائح
استراتيجية هامة للاستفادة من بعض المكاسب التي تشهدها أسواق المال الخليج ولحماية
الأموال من التقلبات الشديدة التي تشهدها البورصة المصرية والتي تترقب الاعلان عن
طروحات حكومية قوية تجذب سيولة جديدة أو محفزات تسهيلية للمستثمرين الخارجيين.
قواعد هامة
قال عبدالله بركات، خبير أسواق المال، إن هناك قواعد هامة
للتعامل مع أسواق المال وخاصة البورصة المصرية لحدة تقلباتها وسرعة تأثرها
بالأحداث السياسية والإقتصادية.
وأوضح أن أول تلك القواعد أن يحدد المستثمر هدفه من الشراء إما
المتاجرة السريعة أو الشراء من أجل الإستثمار على المدى الطويل في الشركات الكبرى
والقوية مالياً على أساس مالي، وليست تغيرات الأسعار السريعة وفى الحالتين عليه أن
يلتزم بالأهداف السعرية التي حددها قبل الشراء وخاصة بند وقف الخسارة إما البيع
بالكامل في حالة المضاربات والبحث عن فرص في أسهم أخرى أو بخفض الكمية وإعادة
الشراء مرة أخرى فى حالة الإستثمار طويل.
وأشار بركات، إلى ضرورة أن يكون رأس المال فائض عن إحتياجات
المستثمر على الأقل لفترة متوسطة حتى لا يجبر على البيع فى التوقيت الخطأ.
وأوضح أن من أهم النصائح لحماية رأس المال في حالة الهبوط أو
بداية أحداث سلبية مثل جائحة كورونا أن يحتفظ المستثمر بجزء كبير من السيولة لإقتناص
الفرص مع تعافي أسواق المال ومعاودة الصعود والإبتعاد عن الشراء بالمديونية
والإقتراض، ناصحا أيضاً بأن المال الحُر يمنح المستثمر حرية القرار والتعامل
بالإستراتيجية التى حددها دون ضغوط.
من جانبه، يرى مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول
الأوراق المالية ، أن من أهم النصائح للمستثمر حاليا ولاسيما في البورصة المصرية
ذات الأداء العرضى، اقتناص الفرص بالاسهم القيادية والحفاظ على مستويات الدعم
ونقاط وقف الخسائر من الناحية الفنية والتى تعد فرصة جيدة للاستثمار بالأخص مع
اقتراب توزيعاتها النقدية والمجانية وذلك مع وصول بعض هذه التوزيعات إلى فائدة
اعلى من فائدة البنك وبالتالى تحقيق أرباح من التوزيعات بالإضافة إلى الأرباح
الراسمالية.
وقال شريف حسين المستشار الفني بأسواق الأسهم العربية، إن التراجعات
التي تمر بها البورصة المصرية كانت طبيعية في ظل وجود عمليات تصحيح فني يستوجب على
الأفراد الراغبين بالاستثمار بالأسهم اقتناص الفرص، مؤكدا على أن الأسهم ما زالت
فرصة جيدة وذلك لان من المتوقع أن يأخذ المؤشر العام اتجاه صاعد مع نهاية الشهر
الجاري وتبدأ المكاسب تتزايد من جديد.
مراكز مكشوفة
نصح إيهاب يعقوب مدير شركة جارانتى للتداول، بالمتاجرة العكسية
والابتعاد تماما عن القروض من البنوك للاستثمار بالأسهم وإغلاق المراكز المكشوفة.
وأشار إلى أن المستثمر داخل السوق حاليا يختار الأسهم الخبرية
ولا يفرط فى الأخرى ذات الأسعار المتدنية، ولا الاندفاع وراء سياسة الاشاعات وبيع
القطيع يبقى التريث بيعا وشراء هو سيد الموقف.
في المقابل، قال أحمد الحباك العضو المنتدب لشركة الصياد
للاستشارات، أنه يجب أن يتم الالتزام بخطة التنويع بين القطاعات والاسهم في ذات
السوق المالي بل والتعدد بين الاسواق وتنوعها وتقسيم الاستثمارات ما بين اسواق مصرية
وعربية وعالمية.
ويرى تامر السعيد خبير أسواق المال والمدير لدى سي آي كابيتال
للسمسرة في الأوراق المالية، إنه من أجل حماية الأموال يجب متابعة حركة الأسواق
جميعها خاصة الأسواق الناشئة و التي تتحرك بنفس الثقافات.
وتوقع السعيد، للسوق المصري أن تستغل إنخفاضات السوق ببناء
مراكز شرائية عند الدعوم ومن بعدها بداية العودة للإيجابية مع منتصف شهر مارس
والتي نصح باستغلال أي انخفاضات بالشراء في الأسهم ثم جني الأرباح عند المقاومات.
وأشار السعيد، إلى أن هذه أحد أهم سمات الاتجاه العرضي و الذي
يأخد وقتا طويلا نسبيا لحين تغير الاتجاه بظهور أخبار قوية ومحفزات.
تحول المستثمر
قال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي
الأفريقي، إن القوى البيعية سيطرت على مجريات السوق المصرى على مدار الاسبوعين
بثمانى جلسات من الهبوط مقابل جلستين من الارتداد الطفيف بنهاية الأسبوع وذلك بالرغم
من البيانات الاقتصادية الجيدة للاقتصاد المصرى و استقرار سعر الصرف و نسب التضخم
الشهرية و ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى وتثبيت تصنيف الاقتصاد المصرى عند
مستويات جيدة.
وأضاف فودة، أن الوضع يشوبه الترقب حاليا وهو ما يستدعي اتجاه المستثمر
لتحويل بعض المراكز على الأسهم القوية ذات الأصول إلى استثمار متوسط الأجل مع
التخفيف للمضارب مع الارتدادات لأعلى والانتظار بالسيولة لحين استقرار وجهة السوق
في سيطرة حالة عدم اليقين بسبب غياب المحفزات وعدم تنفيذ برنامج الطروحات المعلن
منذ أكثر من عامين علاوة على عدم تنفيذ تصريحات الحكومة بتخفيض سعر الغاز للمصانع.
وعلى المستثمر في البورصة عدم التبديل من الأسهم الهابطة بنسبة
كبيرة لأسهم لازالت منتماسكة لعدم تحمل مخاطرة تراجعها المفاجئ مع تراجع ثقة المستثمر
والبيع الاضطرارى لتقفيل المارجن فى ظل ايقاف التداول على بعضها، بحسب فودة.
وأضاف أنه على المستثمر أيضا أن يضخ سيولة في الأسهم
الصغيرة والمتوسطة والأسهم الخبرية التى تتمتع بعروض استحواذ وتقسيمات وتوزيعات نقدية
وأسهم مجانية، حين عودة السوق المصري لمستوياته 11300 - 11600 نقطة ودخول سيولة
جديدة بالأسهم القيادية.
استراتيجية مختلفة
بدورها نصحت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة
الحرية لتداول الأوراق المالية، مستثمري الأسواق الخليجية بضرورة اختلاف
استراتيجيتهم عن البورصة المصرية ولاسيما في الوقت الحالي.
وأوضحت أن الوضع في البورصة يستوجب على من يريد تنمية مدخراته
من الأفراد الراغبين في تنمية ثرواتهم بشكل جيد أو مرضي اختيار مدير حساب متمرس
متابع لشاشة السوق متابعة لحظية لأن سلوكيات الأسهم المتداولة أصبحت لا تخضع
لتحليل مالي أو فني بل خاضعة لنظرية العرض والطلب.
وأشارت إلى أنه للخروج من المنطقة العرضية لمؤشر البورصة
المصرية العام والذي تسير فيها الأسهم لابد من اتاحة فرصة أكبر للشركات لشراء أسهم
خزينة والاحتفاظ بها لمدة طويلة دخول المؤسسات المالية بالسيولة المتاحة لديها في
خلق طلب على الأسواق مما يحرك الراكد عبر ضخ منتجات جديدة كصناديق الريت الموجودة
بالاسواق العربية والتي تحد من تحمل المتعامل للمخاطر مقابل معقولية الربحية
وتنويع بدائل الاستثمار واتاحتها للمتعاملين.
ولفتت إلى أن الأسواق الخليجية سيما السوق السعودية تشير حاليا
إلى وجود فرص جيدة في ظل طريقها لاسترداد عافيتها وسط ارتفاعات النفط القوية بسبب
سياسيات تخفيض الانتاج من قبل أوبك وحلفائها وهو ما ينبأ انخفاض عجز موازنات الدول
العامة واستعادة قدرتها علي الانفاق علي مشاريعها وتحسين وضعها الاقتصادي وأداء
مؤشرات الأسهم وذلك بسبب الداعم الأكبر وهو ارتفاعات النفط لمستويات تتجاوز أسعار
ميزانيتهم.
من جانبه، قال محمد كمال، المدير التنفيذى لشركة الرواد لتداول
الأوراق المالية ، إن ارتفاعات السوق السعودي المحققة بسبب ارتفاع أسعار البترول
والأسواق الأمريكية، حيث أن السوق السعودي أكثر ارتباطا بالسوق الأمريكي أما السوق
المصري طبيعته مختلفة والعوامل التي تؤثر فيه داخلية اكثر منها خارجية.
قالت دينا صبحى خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية المحللين
الفنيين، أن على المتداولين بالبورصة المصرية حاليا التداول بحذر ووضع خطة
لوقف الخسارة فى أي وقت في ظل الاتجاه الهابط للمؤشر الرئيسي و تزايد المخاوف بأنه
إذا شهدت المؤشرات العالمية تصحيح مع بداية انطلاق اسهم الثلاثين هل ستنطلق بعيدا
عن الاسواق ام ان المؤشرات العالمية ستظل فى ارتفاع مما يخيم الحزن والقلق على
المتدوالين وهو ما سيكشفة المستقبل.
وأشارت إلى أن الوقت الحالي هو يعتبر وقت تجميعى لتشهد
انفجار ربما فى الربع الثانى.
وبينت أن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة يعتبر هو طريق النجاة والاستثمار
فى السوق المصرى نتيجة لمزيد من الاخبار الايجابية ومشاهدة السيولة المتوجهة الية
ولكن بعد ارتفاعة من مستوى 800 الى 2500 تقريبا فهو يمر بجنى ارباح طبيعى وصولا
لمستهدف 2160 نقطة.
وأوضحت أن ذلك المؤشر بدأ فى الاتجاة العرض التجميعى والارتداد
لبعض الاسهم منتظرين التاكيد باختراق مناطق مقاومات لتاكيد نهاية التصحيح مع بداية
صعود اخر لمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة ربما بداية تحرك اسهم 30 ايضا.
ونصحت باستغلال الفرص و حسن الاختيار بقوة ووضع خطط ووقف خسارة
واهداف اللى ان نعبر منطقة الارتداد او الخروج وعدم معاملة جميع الاسهم بالمثل.
تحديد مستويات
قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول
الأوراق المالية، إنه لابد من تحديد مستويات ونقاط جني الأرباح وأيضا تحديد
مستويات وقف الخسائر قبل فتح المراكز المالية لحماية الأموال المستثمرة في ظل الهبوط
الحاد للبورصة المصرية.
وأضاف أنه في ظل الارتفاع القياسي للسوق السعودي فيجب
الاتزام بمستويات ونقاط جني الأرباح والبحث عن مراكز مالية أخرى ودراستها وتحديد مستويات
جني الأرباح و مستويات وقف الخسائر.
ولفت عيد، إلى أن المستثمر بتلك الطريقة سيتمكن من تنمية
أمواله المستثمرة.
وأوضحت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول
الأوراق المالية، إن المشكلة في السوق المصري حاليا مشكلة سيولة حقيقة نصف السيولة
الموجودة عبارة عن قروض من البنوك بضمان الاسهم مع عدم وجود أي محفزات لضخ سيولة
استثمارية تساعد السوق على الخروج من الحركة العرضية.
وأشارت إلى أن من المطالب الرئيسية حاليا الاهتمام بملف
البورصة والسعي الي تنشيط برنامج الطروحات لجذب مستثمرين جدد، مشيرا إلى أنه على المستثمر
التغير من الفكر المضاربي الي الفكر الاستثماري والذي سيكون له مردود جيد علي
المدي متوسط والطويل.
ارتباط وثيق
في السياق ذاته، قال أحمد أبو اليزيد، محلل فني أول بشركة
بريمير لتداول الأوراق المالية، إن أسواق المال العالمية ترتبط ارتباطاً وثيقاً، ومعني
ذلك أنه لا يكون في نفس التوقيت طوال الوقت في الارتفاعات والانخفاضات التي تشهدها
الأسواق. فيمكن أن يكون التأثر تابعا أو سابقا لحركة الأسواق العالمية أو المحلية.
وأشار إلى أن الارتباط قوي بين مؤشر السوق السعودي ومؤشرات
السوق الأمريكي الذي شهد ارتفاعات قياسية، وعلى الأرجح أن تكون علاقة السوق المصري
هي علاقة تابعة لحركة الأسواق الأخرى، يأتي ذلك بالتزامن مع بداية الأسبوع الثالث
من شهر مارس الحالى الذي يتوقع فيه ظهور القوة الشرائية في السوق المصري لتمتد
للأسبوع الثالث من أبريل القادم، أيضاً وصول المؤشر المصري لمنطقة الدعم الهامة
11300 - 11200 نقطة.
ولفت إلى أن هذه العوامل تدعم وجهة النظر الإيجابية على السوق
المصري في الفترة القادمة، ناصحا بالتركيز على الأسهم الأعلى آداءاً
والإلتزام بإدارة رأس المال.