الجوانب المالية والاقتصادية للتوريق المصرفى.. رسالة دكتوراة بجامعة أسيوط

حصل الباحث محمد

وجدي السمان على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة أسيوط بتقدير جيد جدا مع مرتبة

الشرف تحت عنوان الجوانب المالية والاقتصادية للتوريق المصرفى، وجاءت الدراسة المقدمة

من الباحث محمد وجدي السمان تحت إشراف لجنة مكونة من الدكتور حماد مصطفى عزب أستاذ

القانون التجاري وعميد حقوق أسيوط سابقا، رئيسا للجنة الاشراف على الرسالة ، وبعضوية

وإشراف الدكتور غزال العوسي أستاذ المالية العامة والتشريع المالي والقانون الاقتصادي

بكلية الحقوق جامعة أسيوط ،وعضوية الدكتور محمد رشدي إبراهيم أستاذ المالية العامة

والاقتصاد كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي.

وعرض الباحث رؤية

مصغرة لموضوع الرسالة وهو الجوانب المالية والاقتصاديه للتوريق المصرفى، موضحا في الوقت

نفسه أن التوريق المصرفي هو تحويل القروض وأدوات الدين غير السائلة إلى أوراق مالية

سائلة قابلة للتداول فى أسواق رأس المال، مستندة إلى ضمانات عينية مالية ذات تدفقات

نقدية متوقعة.

في مقدمة رسالته

قال إن موضوع التوريق من الامور المستحدثة، التى تحتاج إلى دراسات وجهود متواصلة تنبه

القائمين على البنوك وأسواق الأوراق المالية إلى مزاياها ومخاطرها، مشيرًا إلى ان التوريق

المصرفى سيطر علو مكانة مهمة فى النشاط الاقتصادى، مدعومًا بتحرير الأسواق المالية

وتنامى دور الآليات المالية الحديثة، وشكل واحدًا من أهم الحلول التى تلجاء إليها البنوك

والمؤسسات المالية للخروج من أزماتها، وللتغلب على قلة السيولة التى قد تعاني منها.

وأوضح الباحث أنه

وفى ظل التطور الاقتصادى المتلاحق فى العالم، وانتقال الأموال بسهولة بين الدول، تزايدت

أهمية الأدوات المالية واستخدامها، وأصبحت تطبق بحرفية أكثر، معتمدة فى ذلك على أطراف

صفقة التوريق الذين ينشدون تحقيق أهدافهم منها، ولم تقتصر أهمية التوريق المصرفي فى

توفير السيولة للمؤسسات المالية المنشأة لصفقة التوريق، بل إن أهمية التوريق تخطت ذلك،

وحققت رواجًا اقتصاديًا فى الأسواق المالية، وأصبحت واحدة من أهم دعائم سوق السندات،

الأمر الذى أدى إلى توسع الأسواق المالية، وتوفير السيولة، وسرعة انتقال الأموال بين

المؤسسات المالية والمستثمرين.

وتابع السمان:

التوريق يعد من الأدوات التمويلية الحديثة، ذات الوجهين التى تحتاج تعاملاً مصرفيًا

وماليًا حذرًا على درجة عالية من الرقابة والإشراف، ومن ثم كان من الضروري التطرق في

هذه الدراسة إلى المقومات والأركان الرئيسة لهذه الآلية ، وتدور إشكالية الدراسة حول

الدور الذى يمكن أن يؤديه التوريق المصرفى فى القطاع المالي والمصرفي، ومدى إمكانية

الوصول إلى استخدام أمن أو قليل المخاطر.

 و اعتمد الباحث فى تناول الدراسة على تقسيمها إلى

ثلاثة أبواب رئيسة يتقدمهم فصل تمهيدى، حيث تناولت الدراسة فى الفصل التمهيدى: ماهية

التوريق المصرفى وأركانه، وذلك من خلال بيان مفهوم التوريق المصرفي ونشأته متناولا

أنواع التوريق المصرفي ، وإجراءاته، والطبيعة القانونية له .

ثم تناولت الدراسة

فى الباب الأول التنظيم القانونى والفنى للتوريق المصرفى وذلك من خلال إبراز الدعائم

الرئيسة التى تقوم عليها تقنية التوريق المصرفي ، والطرق القانونية للتوريق المصرفي

والبنيان الفني له وذلك من خلال عرض القواعد المنظمة لطرح سندات التوريق ومنتجاته

.

ثم تناولت الدراسة

فى الباب الثانى، الآثار المالية والاقتصادية للتوريق المصرفى ودور التوريق المصرفى فى دعم النشاط

المالى والاقتصادى وذلك فى ضوء فى محددات اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية التى تلزم

بمعايير محددة للكفاية المالية ، وكذلك تناول الأزمات المالية وأنواعها ودور التوريق

في حدوث هذه الأزمات .

 وجاء الباب الأخير فى هذه الدراسة ليلقي الضوء، على

واقع دخول التوريق فى السوق المالى والمصرفى المصرى وذلك من خلال عرض دور التمويل العقاري

فى نشأة التوريق فى مصر وكذلك الجهات العاملة فى صفقات التوريق ودور الجهات المشرفة

عليها ، ولاشك ان تجربة التوريق فى مصر كشفت العديد من المعوقات التى واجهت صفقة التوريق

المصرفي والتى لابد لها أن تواجه من خلال دعم البيئة الاستثمارية لنشاط التوريق ووضع

الحلول والتوصيات اللازمة للوصول إلى استخدام أمن وتقليل المخاطر التى قد تنتج عن صفقات

التوريق.

ومن أهم النتائج

التى توصلت اليها الرسالة، أن التوريق المصرفى لم يكن هو الفاعل الرئيس فى الأزمة المالية

، بل إن الإدارة غير المسئولة وإطلاق يد البنوك فى القروض السيئة كانت من العوامل المحددة

للأزمة المالية .

وقالت الدراسة

المقدمة من الحاصل على درجة الدكتوراة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف أن التوريق يمثل

ضرورة بالنسبة لأسواق الاوراق المالية ، لأن النتيجة النهائية لعملية التوريق المهيكل

بشكل صحيح هى إنشاء أوراق مالية قابلة للتداول مع سيولة أفضل للحقوق المالية التى بدون

عملية التوريق تبقي صفقات ثنائية .

وقالت الدراسة

إن الاتجاه الاقتصادى الحالى لدعم فكرة التطوير العقاري فى جمهورية مصر العربية التى

يستوفى فيها المطور العقارى مستحقاته عن طريق اقساط من المستثمرين سيهيئ الفرصة نحو

بيئة مصرفية مليئة بمحافظ أقساط الديون العقارية الصالحة للتوريق .