تشهد السوق المصرية نشاطا كبيرا مؤخراً في مجال الاستحواذ على شركات الدفع الإلكتروني دفعت القطاع إلى دائرة الضوء، خاصة بعد عدة مبادرات أطلقها البنك المركزي المصري لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى وجود فرص نمو كبيرة في هذا القطاع في دولة يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 100 مليون نسمة.
أبرز الصفقات التي تشهدها السوق حاليا توقيع شركة فودافون مصر مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية "ابتكار" المالكة لشركتي Bee ومصاري للمدفوعات الإلكترونية، تمهيداً لاكتتاب شركة فودافون مصر في زيادة رأسمال كل من شركتي bee ومصاري بحصة تبلغ 20% في كلتا الشركتين.
وأكدت مصادر أن شركة الأهلى كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، بصدد إنهاء صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم شركة ممكن لحلول المدفوعات الإلكترونية بقيمة تقترب من 100 مليون جنيه، على أن يتم توقيع العقود خلال أيام.
كما أعلن بنك القاهرة عن اتخاذه إجراءات تأسيس شركة للدفع الإلكتروني بالتعاون مع مستثمر أجنبي .
وبحسب تقديرات لبنوك استثمار محلية، بلغ حجم صناعة المدفوعات الإلكترونية في مصر أكثر من 10 مليارات جنيه في نهاية عام 2019.
ومن جهة أخرى، وبحسب تقارير بحثية، يخطط البنك المركزي للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي بما يستهدف أن يصل حجم المدفوعات الإلكترونية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مقابل تقديرات حالية تتراوح بين 2% إلى 3 %.
وحول سوق الدفع الإلكتروني في مصر وفرص النمو، قال مؤسس صندوق ديسريبتك المتخصص في الاستثمار بالتكنولوجيا المالية محمد عكاشة، إن مصر شهدت خلال الثلاث سنوات المنقضية طفرة في التحول الرقمي على صعيد القطاع المصرفي وغير المصرفي.. فهناك ما يزيد على 30 مليون مشترك فى المحافظ الرقمية عبر الهاتف المحمول وما يزيد على 35 مليون بطاقة دفع.
وأوضح أن البنية التحتية للقطاع المصرفي قبل الثلاث سنوات المنقضية كان معظمها غير رقمي بمعنى أن الدولة بدأت من الصفر في بناء البنية التكنولوجية الخاصة به.
وأشار إلى أن المركزي لجأ إلى إطلاق العديد من المبادرات لدعم التحول الرقمي من نشر 100 ألف نقطة بيع فهي خطوة جيدة، لكنها ما زالت تمثل عائقا في ضوء تعداد السكان البالغ 100 مليون نسمة .
كما أكد عكاشة أنه قبل أزمة فيروس كورونا كانت أكبر المشاكل تتمثل في عدم قابلية المواطنين للدفع الإلكتروني، لكن التباعد المجتمعي ساعد في حل تلك المشكلة وكسر الحاجز الذي كان بين المواطنين والدفع الإلكتروني.
وتتوقع بنوك الاستثمار أن يشهد القطاع نشاطا كبيرا الفترة المقبلة خاصة بعد سماح البنك المركزي المصري للبنوك بتملك حتى 100% من شركات الدفع الإلكتروني مقارنة بنسبة 40% سابقا.
وفي ضوء تزايد حجم السوق بصورة كبيرة بعد أزمة كورونا، ستتجه البنوك إلى إستحواذات وأيضا إلى تأسيس شركات جديدة مما يرفع من تقييم الشركات المقيدة بالبورصة.