تقدم حزب العدل، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والمقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة و الموازنة بالمجلس.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مشروعات القوانين التي تقدم بها النواب والحكومة لتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي للتيسير على المواطنين، بعد حالة الجدل والغضب التي أثارها القانون بالشارع المصري.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨6 لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري، وذلك حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.
وسبق وأصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحاميين قرارات بفرض رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق بالشهر العقاري بواقع 1% من قيمة التصرف بحد أقصى 25 ألف جنيه والتى يلتزم المحامى بسدادها عند التصديق وذلك أعمالا للمادة "59"من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم "17" لسنة 1983.
وأصدر مجلس الدولة، العديد من الأحكام القضائية فى شأن هذه الرسوم منتهيا إلى عدم مشروعيتها بحسب أن قانون المحاماة قد جاء خلوا من أية نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم بحسب الرسوم وفق أحكام الدستور والتي يجب أن تكون بناء على قانون.
وفي سياق متصل تقدم حزب العدل بمشروع قانون لتعديل قانون المحاماة، بحيث يتم رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محامي ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد على 500,000 جنيه بدلاً من 20,000 جنيه وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك.
وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة لمشروع القانون أنه في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم يعد أحد معوقات استكمال وانتظام منظومة الشهر العقاري فقد تم إعداد هذا المشروع لتعديل قيمة العقود المستحقة لرسم نقابة المحامين لتقتصر على العقود أكثر من نصف مليون جنيه فقط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
