هشام الخازندار ممثلاً لشركة القلعة في تدشين الخطة التنفيذية لـ"محفز سد الفجوة بين الجنسين"

أطلقت وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع

المنتدى الاقتصادي العالمي، وشركة القلعة وعدد من شركات القطاع الخاص، الخطة

التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها من خلال «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، لدعم

تمكين المرأة، وسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، بالتعاون مع الأطراف المعنية

عبر إجراءات تنفيذية محددة على مدار ثلاث سنوات ، و ذلك من خلال المؤتمر الذي

عقدته والذي حضره لفيف من ممثلي وزارة التعاون الدولي و المنتدى الاقتصادي العالمي

وممثلي شركات القطاع الخاص المشاركة على رأسهم هشام الخازندار -الشريك المؤسس

والعضو المنتدب لشركة القلعة – وغادة حمودة رئيس قطاع الاستدامة والتسويق للشركة و

ممثلي كل من البنك التجاري الدولي، وشركة ترافكو للسياحة، وشركة دلتا القابضة

للاستثمارات.

يعتبر "محفز سد

الفجوة بين الجنسين"  أول نموذج من

نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال

أفريقيا، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات

الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين

الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية،

والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

يأتي اطلاق الخطة

التنفيذية عقب مشاورات ودراسات قام بها فريق العمل من القطاعين الحكومي والخاص

والمنتدى الاقتصادي العالمي والذي تم من خلاله دراسة التجارب الدولية. وتأتي تلك

المبادرة تماشيا مع التزام الدولة المصرية بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية

لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية ومؤثر بشكل

مباشر على النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

و عبر هشام

الخازندارخلال حفل التدشين عن فخره بالمشاركة 

قائلا  "يشرفني ان يتم اختياري

كرئيسًا مشاركًا الى جانب معالى الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط والدكتورة مايا

مرسي  و عدة شخصيات مرموقة من القطاع الخاص

بالتنسيق مع المنتدى الاقتصادي الدولي في "محفز سد الفجوة بين الجنسين" .

و تابع الخازندار

مضيفا " شهدنا في الفترة الماضية طفرة في العديد من الانشطة والتحركات التي

تعمل علي التمكين الاجتماعي للمرأة وفي المناصب الحكومية فلاول مرة في تاريخ مصر

نشهد اكبر عدد من الوزيرات والنائبات والمسئولات السيدات في مناصب قيادية مؤثرة

ولكن لابد ان يصاحب ذلك من القطاع الخاص تمكين اقتصادي أوسع للمرأة وتحسين سياسات

الشركات  في المساواة بين الجنسين وزيادة

نسبة تدريبها وتمثيلها في القطاعات المختلفة والمناصب القيادية."

و اختتم الخازندار

حديثه قائلا "على مدار الفترة الماضية كان شرف لنا المساهمة ببعض الافكار في

بلورة السياسات المقترحة للتمكين الاقتصادي للمراة، لذا اَن الوقت الان للدخول

والاسراع في مرحلة التنفيذ،  واتطلع إلى

التعاون مع معالي الوزيرة  الدكتورة رانيا

المشاط والدكتورة مايا مرسي وفريق عمل القلعة وزملائي من القطاع الخاص لتطوير طرق

عملية للمضي قدمًا نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتسريعه بشكل كبير ،

بالاضافة الى تقديم قدوة حسنة في تفعيل ومساندة تلك السياسات والتحركات ."

وعلقت غادة حمودة:

"ان تعزيز التمكين والتكافؤ الاقتصادي للمرأة المصرية وزيادة نسبة مشاركتها

في سوق العمل من مستوي ٢١٪؜ الحالي سيساهم في تحقيق الهدف الخامس من اهداف التنمية

المستدامة في المساواة بين الجنسين و له اثر ايجابي مباشر علي نمو الاقتصاد وأداء

الشركات وسيرفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة حوالي ٣4٪؜. نحن في اشد الحاجة إلى

محفز "سد الفجوة بين الجنسين " لتنسيق الرؤي وتوحيد الجهود بين القطاعين

الحكومي والخاص لاعادة صياغة مشهد القوي العاملة في مصر ومعالجة معوقات مشاركة

المرأة والقيام بدورها كشريك رئيسي في اقتصادنا 

وتزويدها بالمهارات المناسبة 

لإطلاق طاقاتها الكامنة ومواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة فيما بعد

الجائحة والثورة الصناعية الرابعة . "

واضافت حمودة:

"على مستوى شركة القلعة نؤمن دائمًا بمبدأ القيادة بالقدوة لذلك لدينا 25%

تمثيل للمراة في مجلس الإدارة وكذا تمثيل واسع في المناصب القيادية والادارية من

خلال الشركات التابعة ونتطلع للتعاون والعمل الجاد والمنجز مع كل الاطراف ذات

الصلة في الثلاث سنوات القادمة  لتنفيذ

التوصيات العشرة للخطة التنفيذية للمحفز وتفعيل السياسات والممارسات المسئولة

وصولا بالتمكين الاقتصادي  للمستوي الذي

نطمح اليه للمرأة المصرية".