كشف محسن عادل.. نائب رئيس البورصة المصرية أن العام الحالى سيشهد الانتهاء من إعداد تصور مبدئى متكامل لبورصة السلع والعقود، والتى من شأنها المساهمة فى تنويع الأدوات المالية المتاحة، ودفع البورصة المصرية لاستعادة دورها الريادى على مستوى الشرق الأوسط، لاسيما أنها ستكون بمثابة اكبر بورصة للسلع والعقود والمشتقات المالية خلال الفترة القادمة، حيث إنها تستهدف تحسين الأداء المالى لعدد كبير من القطاعات داخل الاقتصاد المصرى، نظرا لكونها ستساهم فى وضع آليات جديدة للتسعير.
وأكد «عادل» أنه جار حالياً وضع ضوابط لقواعد العضوية وقواعد القيد الخاصة بهذه البورصة، وكذلك نماذج هذه العقود، والضوابط المتعلقة بعملها، إضافة إلى الآليات الرقابية الخاصة بها، هذا فضلا عن العمل على وضع منظومة متكاملة للرقابة على التداولات بهذه البورصة، مشيرا إلى أنه جار حالياً التعاون مع وزارة التموين لوضع منظومة لإدارة المخازن الخاصة ببورصة السلع والعقود، كما يتم العمل أيضا على تحديد الشكل القانونى الذى ستتخذه هذه البورصة خلال الفترة القادمة، ومن ثم دراسة التحسينات المرتقبة مستقبلاً.
وأوضح «عادل» أن البورصة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على وضع منهج متكامل متعلق بآليات التنفيذ، والضوابط الخاصة بالبورصة الاجلة، كاشفا أن اللجنة المنوط بها إعداد قواعد بورصة السلع والمشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلى البورصة وأحد الخبراء العاملين بوزارة الاستثمار سوف تبدأ عملها يوم الأربعاء القادم، مشيرا إلى أنه جار تدريب العاملين بالبورصة لخلق كوادر بإمكانها العمل بهذه الآلية الجديدة.
وأكد أنه سيتم تنظيم برامج تدريبية دولية فى مصرتستهدف تقديم بعض البرامج المتخصصة للعاملين بسوف المال المصرى، وهو ما سيكون بمثابة نقلة نوعية فى تاريخ البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يأتى فى إطار استعدادات البورصة المصرية لعملية تطوير وتحديث منظومة العمل بشكل كبير، فضلاً تجهيز العاملين بالبورصة لاتخاذ الخطوات اللازمة لاستعداد لعملية إدارة بورصة السلع والعقود.