10 مستثمرين يتنافسون على أراضى الشراكة بالعلمين الجديدة

تتنافس 10 شركات

عقارية للحصول على أراضى الشراكة المطروحة مؤخرًا بالعلمين الجديدة، والتى تبلغ

مساحتها الإجمالية نحو 270 فدانًا مقسمة على 8 قطع، مخصصة بالكامل لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة،  وتتراوح مساحة الأراضى ما بين 24 وحتى 56 فدانًا،

، حيث حددت الهيئة بأن

تكون النسبة الخاصة بالشراكة لا تقل عن 45% كحد أدنى، ومن المقرر أن تشهد المرحلة

المقبلة مزيد من المفاوضات للوصول إلى أعلى نسبة لهيئة المجتمعات العمرانية.

جاءت

القطعة الأولى مساحة 29.8 فدان سيتم تطويرها خلال 4 سنوات من صدور القرار الوزارى،

والقطعة الثانية بمساحة 56.6 فدان سيتم تطويرها خلال 6 سنوات من إصدار القرار

الوزارى، والقطعة الثالثة بمساحة 43.9 فدان سيتم تطويرها خلال 4 سنوات، والقطعة

الرابعة بمساحة 37 فدانًا تطور فى 4 سنوات أيضا، وقطعة بمساحة 24 فدانًا تطور بشكل

كامل خلال 4 سنوات، أما القطعة السادسة والتى تبلغ مساحتها 41 فدانًا والتى سيتم

تطويرها خلال 4 سنوات، والقطعة السابعة بمساحة 25 فدانًا والقطعة الثامنة على

مساحة 50 فدانًا والتى سيتم تطويرهما خلال 4 سنوات لكل قطعة.

نصت الضوابط  الموضحة بكراسة

الشروط بإلغاء وعد البيع كليًا أو جزئيًا لأى قطعة من الأراضى المطروحة فى حال احتياج

الهيئة إليها إذا اقتضت المصلحة والضرورة ذلك، ما لم يقم العميل بتوقيع العقد، على

أن يتقدم المستثمر بطلب لتخصيص قطعة الأرض ويشمل طلب المستثمر ( قطعة الأرض محل الشراء

- السجل التجاري - صحيفة الاستثمار - عناوين المراسلات - سعر المتر المربع، سابقة الأعمال-

الملاءة المالية والمركز المالي - قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مبانى من الحصة

المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن  45%

لإجمالي المسطحات البنائة من مكونات المشروع للمنشات بانواعها سكنية كانت او خدمية

او فندقية)

يتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة بحيث

لا تقل حصة الهيئة عن 45% من المسطحات البنائية للمشروع، ويتم المفاضلة بين السعر المحدد

من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر ويتم اختيار السعر الأعلى

ويكون هو السعر الواجب التعامل به.

في حال وجود تزاحم تكون الأولوية لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات

مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها مالياً، ومن سيقوم بسداد أعلي مبلغ مالي إضافي

بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلي لمجموعي البندين،

أما فى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة  10% من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ

إصدار المطالبة المالية وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه،

كما نصت الضوابط أيضا على إلغاء الوعد بالبيع (كليًا أو جزئيًا) لأي من قطع الأراضي

محل التفاوض حال احتياج الهيئة لها أو اذا اقتضت المصلحة أو الضرورة ذلك ما لم يقم

العميل بتوقيع العقد.

وكشف مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية أن

النسبة الخاصة بالشراكة لا تقل عن 45%، موضحًا أن الطرح الحالى يعد الطرح الثالث

لمشروعات الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، على أن يتم طرح مجموعة من القطع خلال

المرحلة المقبلة بعدد من المدن الجديدة لمختلفة الأنشطة العمرانية بمساحات متنوعة،

سيكون لمنطقة غرب القاهرة نصيب كبير من تلك القطع بالإضافة إلى مدن الصعيد

والدلتا.