اعرف موقف الشقق غير المسجلة بالشهر العقاري من إدخال المرافق والخدمات

أيام قليلة وتشهد مصلحة الشهر العقاري تغييرات كبيرة في قضية تسجيل الوحدات العقارية، ويأتي ذلك بعد تعديل قانون الشهر العقاري من قبل مجلس النواب السابق، حيث تم إصداره في أغسطس 2020 وتقرر تطبيقه رسميا بدءا من 4 مارس المقبل، وبالتالي يتم وداع عصر الاعتراف بالعقود الابتدائية وأحكام النفاذ بصحة التوقيع.

تعديلات الشهر العقاري الجديدة وفقا للمادة (35) مكرر:

1- الأحكام التي ذكرتها المادة هي أحكام دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ التي تستلزم بحث الملكية من واقع العقد المحرر وسند الأصلي للعقار والرخص التي حصل عليها قبل بنائه بينما لا تنطبق عليها الأحكام الصادرة في دعاوى صحة التوقيع لأنها دعوى تحفظيه تنصب على التوقيع فقط دون مناقشة الموضوع أو البحث في ملكية العقار.

2- لم يتم إلغاء دعاوى صحة التوقيع وإعلام الوراثة وأن هذه الدعاوى ليس لها دخل من قريب أو بعيد بتسجيل العقار في الشهر العقاري

3- إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية بعدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم سند من الشهر العقاري يثبت حصوله على رقم مؤقت أو تسجيله لهذا العقار.

4- العقود الابتدائية لا تنقل المرافق والخدمات من كهرباء وغاز وليس لها دخل بتعديلات الشهر العقاري.

موقف العقارات غير المسجلة من إدخال المرافق

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

 شروط تسجيل العقار الذي تم شراؤه بعد 4 مارس 2021 والأوراق المطلوبة للتسجيل وفقا للائحة التنفيذية:

1- تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار.

2- شهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات بناء.

3- تقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل.

4- رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الأبتدائية.

5- تقديم "شهر إرث" للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري، أنه لن يجري الاعتداد سوى بالعقود المسجلة للتعامل مع الجهات الحكومية والشركات والجهات الخاصة بالمرافق، لافتا إلى أن إجمالي العقارات المسجلة في مصر، لا يتعدى 15%، ما يعني أن 85% من عقارات مصر غير مسجلة، إذ يبلغ عدد الوحدات العقارية في مصر نحو 40 مليون وحدة عقارية.

وتهدف هذه التعديلات إلى إحداث حوكمة في شئون تسجيل العقارات وفق الأطر القانونية السليمة والحد من المخالفات التي تتعلق بآليات البناء وأبرزها البناء المخالف، لذا فهو المكمل الثاني لقانون التصالح المؤقت من أجل ترسيخ مبدأ توثيق كل ما يتعلق بالوحدات العقارية ضمن قاعدة بيانات حكومية تمكن الدولة من رصد المخالفين ومواجهتهم.