تعرف على خطوات الحكومة لتقليص الدين العام

ارتفع فاتورة الدين العام المحلي بنهاية النصف الأول من العام المالي الماضي "ديسمبر 2019" إلي 4.345 تريليون جنيه بنسبة بلغت 74.8% من  الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 4.11 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق له بنسبة 77.2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بفارق نمو قدره 235 مليار جنيه.

وبحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية؛ فإن هناك مستهدفات لتقليص معدلات الدين العام إلي أقل من 88% بحلول العام المالي الجاري وصولا لـ 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي المقبل ليصل جملة ما تخفيضه من أعباء الدين العام علي الخزانة لنحو 22% بعد أن وصل لمراحل صعبة بموازنة العام 2014/2015 و 2015/2016 ليشكل 108% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وزارة المالية كشفت عن وجود مستهدفات خلال العام المالي الجاري أن هناك مستهدفات بنسبة 2% كفائض أولي بالتزامن مع عمليات تقليص الدين العام ضمن إجراءات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر فقرا وتضررا من تداعيات فيروس كورونا بالتزامن مع إجراءات رفع معدلات الاستثمار وتقليص معدلات البطالة تدريجيا بنسبة 6% وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا علي مستوي القطاعات المختلفة لمواجهة أعباء الدين وضمانة حركة الاقتصاد القومي لتقليص معدلات الفقر إلي 25%.

قالت الوزارة إنها ستعتمد علي إجراءات تقليص الدين العام علي عمليات إعادة ترشيد الانفاق العام وزيادة الإيرادات العامة وإجراء إصلاحات تشريعية علي قوانين الضرائب ودمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدون أي أعباء إضافية علي الممولين.

وعلي سياق متصل انخفضت مستهدفات الإنفاق العام علي باب الفوائد وسداد الديون بموازنة العام المالي الجاري إلي 566 مليار جنيه  مقارنة بـ 568,4 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق، بفارق طفيف لا يجاوز ملياري جنيه.

كما تستحوذ مخصصات الفوائد بالموازنة العام علي نسبة 33.041 % من جملة الانفاق العام بما يعادل ثلث مصروفات الموازنة.