«التنمية الصناعية» يستهدف ضخ 500 مليون جنيه فى البنية التحيته خلال الفترة المقبلة

كشف ماجد فهمى.. رئيس مجلس إدارة بنك التنمية

الصناعية والعمال المصرى أن مصرفه يستهدف تحقيق أرباحا تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه

بنهاية العام الجارى 2018، مقارنة بنحو 500 مليون جنيه أرباحاً متوقعة فى 31

ديسمبر 2017 بعد «المخصصات والضرائب»، مشيراً إلى استهداف البنك الانتهاء تماما من

مشكلة الخسائر المرحلة بنهاية العام الجارى 2018، وذلك بالاعتماد على محورين

أساسيين وهما: تحقيق أرباح تشغيلية وتحقيق أرباح من بيع بعض الأصول المملوكة للبنك

كفرع التجمع الخامس وفرع الجلاء وغيرها من الأصول الاخرى التى تتراوح قيمتها من

مليار إلى 1.5 مليار جنيه.

وحول الخطة التوسعية للبنك، أكد فهمى أن البنك

يستهدف الوصول بشبكة فروعه والبالغة 18 فرعاً فى الوقت الحالى إلى 50 فرعاً خلال 5

سنوات، موضحا انه جار العمل على إعادة هيكلة وتطوير لعدد من فروع البنك القائمة،

حيث من المستهدف بيع فرع التجمع الخامس، فضلاً عن بيع فرع البنك بالجلاء، كما تم

تأجير مكان بمساحة 5000 متر بعمارات كايرو سنتر لنقل كافة إدارات المركز الرئيسى

به، كذلك تم شراء أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 5500 متر لإنشاء مركز

رئيسى للبنك بالعاصمة.

وأضاف أن البنك يركز وبقوة على تطوير البنية

التحتية والتكنولوجية لمواكبة التطورات المتلاحقة التى يشهدها هذا المجال، وفى

إطار تحقيق ذلك تم الاستعانة بفريق متخصص ومحترف لعمل خطة متكاملة للثلاث سنوات

المقبلة، ومن المتوقع ضخ استثمارات ضخمة فى حدود 500 مليون جنيه فى هذا المجال

والذى سيجعلنا فى وضع تنافسى متقدم بين البنوك.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية

والعمال المصرى نجاح البنك فى تقليص حجم محفظة الديون غير المنتظمة بقيمة 273

مليون جنيه، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة فى الفترة الأخيرة،

شهدت المؤشرات المالية تطورا ملحوظا، حيث إن المركز المالى ارتفع من 8.6 مليار

جنيه عن العام الماضى إلى 20.1 مليار جنيه أى بزيادة قدرها 11.5 مليار جنيه وبمعدل

نمو صافى 133٪.

وعلى مستوى القروض والتسهيلات الائتمانية، أوضح

فهمى أن القروض ارتفعت لتصل إلى نحو 7.6 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار جنيه فى 31

ديسمبر 2016 بمعدل نمو 29٪ عن العام الماضى وبزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه وبلغت

المحفظة المنتظمة نحو 6.1 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه بمعدل نمو صافى 37٪

بزيادة مقدارها 1.6 مليار جنيه، بينما ارتفعت الودائع  بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى أكثر من 14

مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2017 مقابل 4 مليارات بنهاية ديسمبر 2016 بمعدل نمو

246٪ وهى الأعلى نموا فى الجهاز المصرفى بمصر.