حالات يُعفى فيها الموظف من الإقرار الضريبي السنوي وأخرى يُلزم بتقديمه

يجهل بعض الموظفين والعمال ما إذا كانوا يندرجون ضمن الفئات المعفاة من تقديم الإقرار الضريبي السنوي، أم من الفئات التي يجب الالتزام بتقديمه، ومن ثم قد يجد البعض نفسه وقع تحت طائلة القانون دون أن يدري.

وفي هذا الصدد نستعرض الحالات التي يُعفى فيها الموظف أو العامل من تقديم الإقرار الضريبي السنوي، والحالات التي يجب عليها الالتزام بتقديمها وفقًا لوزارة المالية، وذلك في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها البوابة لقراءها على مدار الساعة.

الموظفون المعفيون من تقديم الإقرار الضريبي

هناك عدد من الحالات التي يُعفى الممول (الموظف أو العامل) فيها من تقديم الإقرار الضريبي السنوي، وهي:

- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها أيًا كان دخله.

- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادت الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخلة السنوي منها مبلغ 5000 جنيه (الشريحة المعفاة طبقاً للمادة 7 من القانون).

موظفون مطالبون بتقديم الإقرار الضريبي

أما الحالات الملزم فيها الممول بتقديم الإقرار الضريبي السنوي، فهي كالآتي:

- إذا تضمن دخلة إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل.

- إذا كان دخلة من إيرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن 5000 جنية سنويًا (الشريحة المعفاة طبقا للمادة 7 من القانون).

الإقرار الإلكتروني إلزامي لـ5 ملايين شخص منذ بداية 2021

وأعلن رجب محروس مدير المكتب الفني ومستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، منذ أيام، أن وزير المالية حث الممولين على تقديم الإقرار الضريبي السنوي بشكل إلزامي لـ5 ملايين شخص منذ بداية يناير الجاري.

وأضاف «محروس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أنه «يتم تحويل مصر إلى النظام الرقمي، وأشار وزير المالية في تصريحه إلى ضرورة التزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية وشدد على سرية بيانات ومعلومات الممولين».

ووفقًا لمستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، فإن الإقرارات الضريبية جرى تقديمها إلكترونيا اعتبارا من عام 2018 بالنسبة إلى شركات الأموال وشركات الأشخاص، كما شهد العام الماضي تقديم إقرار إلكتروني للأشخاص الطبيعيين بما يقرب من 100 ألف ممول، وذلك بشكل اختياري، أما العام الجاري فإن التقدم بالإقرارات الإلكترونية أصبح إلزاميًا.

واختتم «رجب» تصريحاته بأن الشخص الطبيعي ملزم بتقديم الإقرار الضريبي اعتبارًا من أول شهر يناير عام 2021 حتى نهاية مارس من نفس العام: «مطلوب من 5 ملايين ممول أن يتعاملوا إلكترونيا حتى نهاية شهر مارس، ولن يكون التقديم ورقيا، لكن يمكن للممول أن يذهب إلى المأمورية للتقديم الإلكتروني».