انتهت 15 شركة عقارية من الحاصلين على أراض بالساحل الشمالي من استكمال المستندات الخاصة بالأراضي المملوكة لهم، وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الموعد النهائى لتوقيع عقودهم المقرر لها اليوم الأحد.
وقال الدكتور مصطفى منير المستشار الفنى لوزير الإسكان، إن الشركات التى سيتم توقيع العقود معها اليوم وافقت على السعر الجديد للأرض، ووقعوا محاضر الاتفاق المبدئى.
وأضاف تصريح خاص لـ «العقارية»، أن تلك الشركات تم تأجيلها خلال الاجتماعين السابقين للجنة، وجاء قرار تأجيلهم لحين استكمال أوراقهم المتمثلة فى إثبات ملكية الأرض وتحديد المستحقات المالية عليهم، بالإضافة الى إظهار العقود المشهرة بجانب دراسة الملاءة المالية لهذه الشركات.
وأوضح أن هناك ما يقرب من 35 شركة أخرى ما زالت فى طور إعداد المستندات الخاصة بملكيتها لسرعة البت من قبل اللجنة فى القرارات التى سيتم إصدارها سواء بتوقيع العقود أو استكمال اوراقها.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بمراجعة أراضى المستثمرين بالساحل تضم عضويتها مسئولى من الشهر العقارى ومحافظة مطروح وهيئة المساحة وسئلى محافظة مطروح وعدد من الجهات المنوط بها التعامل مع هذا الملف خاصة وأن هيئة المجتمعات العمرانية مطالبة بتحرى الدقة فى شبر فى الساحل الشمالى.
وقال إن الإجراءات التى سيتم اتباعها من قبل الشركات العقارية التى انتهت من اوراقها سيتم توقيع محاضر اتفاق مبدئى حول سعر الأرض ومن ثم التوجه إلى جهاز الساحل الشمالى لتحديد مساحة الأرض وحدودها ثم الرجوع لهئية المجتمعات العمرانية لتوقيع العقود النهائية وبالتالى من حق الشركة أن تبدأ اعمال التنفيذ الفورى.
وأكد أن الشركات مطالبة بسداد 5% من قيمة الأرض قبل البدء فى اعمال التنفيذ وفقا للسعر الجدديد المحدد من لجنة التسعير، لافتا إلى أن اللجنة لم تبدأ بالشركات الصغيرةو فقط ولكن هى بدأت بالشركات الكبيرة والصغيرة والجمعيات فى وقت واحد، نظرا لأن شريطة التعامل مع الشركات هى جاهزية المستندات المطلوبة منها.
وكانت لجنة الحصر والتفاوض اجتمعت مطلع الأسبوع الماضى مع عدد من المستثمرين الذين لم يتمكنوا خلال الاجتماع السابق له من استكمال اوراقهم ويعتبر ذها اتلأجتماع هو ثانى اجتماعات اللجنة بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد أن اللجنة ستنعقد بصورة دورية، لحين الانتهاء من أعمالها، مشيرًا إلى أن اللجنة ستدعو جميع الشركات التى تقدمت بطلبات لجهاز الساحل الشمالى الغربى، بعد الاطلاع على الأوراق التخصيص .
وأوضح "منير" أن الأراضى الواقعة ضمن القرارالجمهورى، "الأراضى الشاطئية"، هى أراض مخصصة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، بما يعنى أن عددا من المساحات سيتم تغيير نشاطها وفقا لما حدده القانون، مؤكدا أن اللجنة غير معنية بالمساحات الواقعة داخل المدن الجديدة.
وحول المساحات المملوكة لشركات أجنبية، قال إن هناك مساحات مملوكة لشركات أجنبية، واللجنة تتعامل مع الاسم التجارى بعيدا عن الجنسية، مضيفا : "دور اللجنة هو الاتفاق مع الشركات، وتقديم توصيات بما تم فى الجلسة، كما أننا غير معنيين بسحب أى مساحات".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
