كشف الدكتور رضا..
لاشين الخبير والمقيم العقارى، عن أن إجمالى التركات الحالية بالسوق العقارى
المصرى تمثل نحو 25 % لافتا إلى أن هناك عدة معوقات تحول دون بيع هذه التركات وهو
ما يصعب عملية تسويقها بسبب الخلافات الناجمة بين الورثة لعدم معرفة بعضهم بأسعار
العقارات السوق واجراءات انجاز عملية البيع.
واضاف ان عرض
العقار الموروث للبيع بالمزاد العلني غالبا لا يكون لمصلحة الورثة، لاسيما انه في
حالة عدم تقدم المشترين لشرائه يشترط تخفيض السعر المعروض به بنسبة ١٠٪ ومن ثم
طرحه في جلسة مزاد اخرى إذ يتم تخفيض سعره من جديد في حالة استمرار عدم الرغبة
فيه, لافتا الى انه فى حالة وجود قصر (اطفال) ضمن الورثة، يتم عرض العقار على
المجلس الحزبى الذى بدوره يطلب مزاد علني باجراءات معينة من الممكن ان تضر مصلحة
باقي الافراد الورثة.
واشار الىى انه فى
حالة البيع لابد من توكيل أحدهم لادارة عملية بيع العقارات سواء كان عقارا واحدا
او عددا من العقارات، وتقييم العقارات قبل بيعها, لافتا إلى انه يوجد قسمة قضائية
وتتم عن طريق القضاء وهى ما يلجأ اليها بعض الورثة او من خلال قسمة التراضى وهى
الافضل والتى يتم من خلالها التراضى والاتفاق بين الورثة وبعضهم وممكن ان تتم خلال
شهر.