المالية: تحقيق فائض بنحو ١4 مليار جنيه وتراجع العجز الكلي إلى ٣,6٪ من الناتج المحلي

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، تتسم بالتوازن والإيجابية رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة «کورونا» على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولى بنحو ١4 مليار جنيه نتيجة التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية التنموية بما أسهم في استمرار عجلة الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل وتراجع معدلات العجز الكلى ليسجل ٣,6٪ من الناتج المحلى مقابل 4,١٪ خلال ذات الفترة عن العام المالي السابق.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية التى ألقاها في سيمينار علمي بجامعة القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ومحمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهبة نصار، نائبة رئيس جامعة القاهرة الأسبق، وعالية المهدي، عميدة الكلية الأسبق، ونجوى سمك، رئيس قسم الاقتصاد، وعدد من أساتذة الكلية، وممثلي الهيئات المحلية والأكاديميين.

قال الوزير، إن معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو ١6٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتحقق نحو 45٣ مليار جنيه، وهو ما فاق معدل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة الذي بلغ نحو ٩,٩٪ لتصل فاتورة المصروفات إلى 6٨١,٢ مليار جنيه مقابل 6٢١,6 مليار جنيه في العام السابق.

وأضاف أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهم فى تمكين الدولة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وإكساب الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة لمواجهة تداعيات الجائحة مما أتاح للحكومة مساحة مالية لتقديم حزمة استباقية بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي لمساندة القطاعات المتضررة كقطاعات السياحة والطيران، إضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي وأجهزة الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على عدة مشروعات لميكنة وتطوير نظم العمل بمختلف المصالح والقطاعات على النحو الذي يسهم في الارتقاء ببيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الإيرادات الضريبية في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يُساعد في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.

ولفت إلى ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية لتحقق نحو ١٠٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتحقق حوالي ٣٣4 مليار جنيه مقارنة بحوالي ٣٠4 مليارات جنيه، خلال ذات الفترة عن العام المالي السابق، نتيجة نمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو ١٢,4٪ مقارنة بذات الفترة عن العام المالي السابق.

وأضاف الوزير أن الوزارة تنتهج استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من ١,٣ سنة في يونيو ٢٠١٣ إلى ٣,٢ سنة بنهاية يونيه ٢٠٢٠.

ونوه إلى أنه من المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى ٣,7 سنة بنهاية يونيه المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا في الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، إلى أنه ينبغي تعزيز جهود رفع الوعي لدي المواطن حول موازنة الدولة وطرق الإنفاق العام ومصادر الإيرادات في إطار سياسات الشفافية والوضوح والمصارحة، موضحًا أن الموازنة تتسم بالديناميكية وتواجه تحديات الفقر في إطار تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة حاليا، في كافة الاتجاهات والتي تتم بميزانيات ضخمة غير مسبوقة رغم تداعيات الجائحة التي تتطلب إجراءات استباقية وتدابير مؤقتة ومرنة ومتغيرة، بما يؤكد حجم الجهد الذي تقوم به وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وقدرتهما على تحفيز عجلة الاقتصاد والحفاظ على الإيرادات العامة للدولة ومساندة الفئات المهمشة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وصرح بأن ما تقدمه مصر من مشروعات يعد إنجازًا كبيرًا، ولأول مرة الشعب يسأل: من أين تأتون بهذه الأموال بعد ما كان يسأل أين تذهب هذه الأموال؟!.

أشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن مناقشة الموازنة من الموضوعات المهمة والحيوية وأنه بالرغم من انتشار فيروس كورونا، إلا أن الدولة استطاعت احتواء الأزمة بضخ حزمة استباقية بقيمة ١٠٠ مليار لمعالجة آثار الجائحة ودعمها في ذلك النتائج الجيدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت هبة نصار، مديرة الجلسة، أن هناك تحديات أساسية تواجه الدولة والموازنة وهي التعامل مع القطاع الصحي والتعليم وزيادة حجم الإنفاق الموجه لهما وأيضا قضية السكان.

وأكدت منسق السيمنار، ضرورة التعرف على أوجه إنفاق حزمة التحفيز المالي وما إذا كانت الحكومة قد أنفقت قيما أعلى من تلك الحزمة نتيجة تصاعد أزمة كورونا، مشيرة إلى ضرورة التعرف على أوجه التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وإذا ما كانت أسعار الفائدة الحالية مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار.