طارق فايد: «القاهرة» يستحوذ على 45٪ من الحصة السوقية للمشروعات متناهية الصغر

أكد طارق فايد..

رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن مصرفه له الريادة فى تمويل المشروعات متناهية

الصغر، حيث يستحوذ على ٪45 من الحصة السوقية فى هذا الشأن، مؤكدا أن البنك لديه

خطة طموحه للتوسع فى تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر

من خلال إعادة الهيكلة الداخلية بالإدارة لمخاطبة شرائح مختلفة فى القطاعات

الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على القطاع الصناعى والخدمات بجانب التمويل للشركات

الكبرى من خلال سعى البنك للقيام بدور كبير فى تدبير القروض والمشاركة فى

التحالفات المصرفية والقروض المشتركة مع البنوك الأخرى لتمويل مشروعات حيوية ومهمة.

وأوضح أن بنك

القاهرة يضع القروض المشتركة على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، حيث إنه شارك

بنسبة كبيرة فى القرض التمويلى لصالح شركة كيما أسوان، وكذلك قرض لصالح قطاع

البترول بحوالى 3 مليارات جنيه للهيئة العامة للبترول، كما شارك فى قرض دولارى

بقيمة 550 مليون دولار لصالح شركة إيجاس.

وعن الخطة

التوسعية للبنك خارجياً قال «فايد» فى تصريحات خاصة لـ «العقارية» على هامش

التوقيع على قرض تمويل شركة كيما أسوان إن بنك القاهرة لديه خطة طموحة للتوسع

الخارجى فقد أصبح له تواجدا فى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب تمثيل

للعمل على جذب حصة من تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، بالإضافة الى البحث عن

فرص تمويلية سواء فى دولة الإمارات أو منطقة الخليج بشكل عام.

وأضاف أن البنك

متواجد فى قارة إفريقيا من خلال مكتب تمثيل فى أوغندا، وهو فرصة لتعظيم تواجد

البنك فى إفريقيا، لافتا إلى أن أنه يتم حاليا إعادة هيكلة مجلس الإدارة على مستوى

الإدارة العليا والإدارات التنفيذية للاستعانة بكفاءات شابة يتمتعون بخبرة العمل

فى السوق الإفريقى للمساهمة فى زيادة حصة البنك فى أوغندا لتكون قاعدة انطلاق نحو

الأسواق الإفريقية الأخرى ونستهدف أن يكون بنك القاهرة من أكبر 10 بنوك فى أوغندا

خلال الفترة القصيرة القادمة، مشيرا إلى أن تواجد البنك فى إفريقيا يساهم فى خلق

فرص تصدير للسوق الإفريقى من خلال عملاءه، لاسيما مع استمرار جهود الدولة فى زيادة

الصادرات المصرية للأسواق الخارجية سواء فى إفريقيا أو أوروبا، لافتا إلى أنه يتم

حاليا دراسة فرص تواجد البنك فى كينيا وتنزانيا من خلال مكاتب تمثيل صغيرة فى البداية

حتى تتمكن من دراسة السوق فى هذه الدول ووضع استراتيجية للعمل.

وكشف رئيس بنك

القاهرة أن مصرفه يملك محفظة ائتمانية تقدر بـ 42 مليار جنيه، وأن نسب النمو فى

المحفظة تسير وفقا لاستراتيجية البنك ونتوقع زيادة فى محفظة التمويل فى حدود ٪25

فى مختلف القطاعات، لافتا الى أن بنك القاهرة حصل على قرض مساند من بنك مصر

باعتباره المالك بقيمة 2 مليار جنيه بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية لتوسيع نشاط

التمويل.

وعن استراتيجية

البنك خلال الـسنوات الخمس المقبلة أكد «فايد» أن البنك يمتلك استراتيجية طموحة فى

مجالين هما الموادر البشرية من خلال الارتقاء بالكفاءات البشرية وتعظيم البرامج

التدريبية لهم، أما الجانب الآخر فهو تنمية البنية التكنولوجية، حيث وقع البنك

خلال الأيام الماضية بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى التكنولوجيا

المالية لتحديث المنظومة التكنولوجية والخدمات المصرفية الرقمية ونظم الدفع

الالكترونية لتحقيق الشمول المالى وتسهيل التمويل متناهى الصغر وتقديم خدمات تجزئة

مصرفية مبتكرة للشباب وطلاب المدارس، موضحا أن الحصة السوقية للبنك فى السوق

المصرية تبلغ حاليا ٪5.5 نسعى لزيادة هذه النسبة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، ويستهدف

البنك تحقيق أرباح تتخطى حاجز الـ 2 مليار جنيه بنهاية عام 2018.

وأضاف أن البنك

طرح 14 ألف شهادة أمان بقيمة 18 مليون جنيه بنهاية الأسبوع الاول من شهر أبريل

الجارى، وأن حجم محفظة الودائع بالبنك تسجل حاليا 125 مليار جنيه، وأن البنك لديه

قاعدة كبيرة جدا من العملاء تتخطى 2.5 مليون عميل،  لافتا الى أن البنك المركزى وضع خطة للبنوك

المصرية لتوفيق أوضاعها مع المعيار المحاسبى ifrs9 كل بنك على حسب السنة المالية، حيث

سيبدأ بنك القاهرة فى يناير المقبل فى تطبيق المعيار داخل البنك، مؤكدا أن البنك

لديه قاعدة رأسمالية جيدة ستعطيه مرونة شديدة فى تطبيق المعايير الرقابية المختلفة

التى تعزز قوة البنوك لمواجهة التحديات والمخاطر المختلفة، وليس هناك علاقة بين

القرض المساند الذى حصلنا عليه من المالك وبين التوافق مع المعيار المحاسبى ifrs9.

وفيما يتعلق

بقرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الماضى

قال رئيس بنك القاهرة، أنه كلما انخفضت أسعار الفائدة ساهم ذلك فى خلق فرص كثيرة

للمستثمرين، وهناك فرص تمويلية كبيرة من خلال التوسعات فى القاعدة الرأسمالية

للعملاء لتشجيع كافة القطاعات للنمو، ولدينا منتجات وبرامج ادخارية متنوعة تخاطب

فئات وشرائح كثيرة فى المجتمع ونعمل على اعادة النظر فى السياسة التسعيرية

للشهادات والأوعية الادخارية فى ضوء قرارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى.