7 حالات تلغي تخصيص قطعة الأرض السكنية المخصصة لك


الاثنين 08 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية صباح الأحد، استقبال طلبات الحجز الإلكتروني لحجز 380 قطعة أرض سكنية مميزة، بمساحات تتراوح بين 430 و720 مترًا مربعًا، بـ5 مدن جديدة، وهي: «بدر - الفيوم الجديدة - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة».

وحددت الهيئة شرطًا لحجز الأراضي المطروحة، يقتصر فقط على العملاء السابق تقدمهم للمرحلة الأولى خلال الفترة من 28 يوليو 2020 حتى 27 أغسطس 2020 ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز.

ونستعرض الحالات التي تتسبب في إلغاء تخصيص قطع الأراضي السكنية المخصصة للفرد وفقًا لما ورد في كراسة الشروط على النحو التالي:

وأوضحت الهيئة أنّه يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد للاستلام طبقًا للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل، بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني وصاحب الشأن أو وكيله وفقًا للنموذج المعد لذلك، على أن يكون التوكيل المقدم خاصًا ومحدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص، وإذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد فإنّ ذلك يُعد عدولًا عن التخصيص وتطبق قواعد إلغاء التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو إخطار.

حالات إلغاء الحجز قبل استلام الأرض:

- يتم خصم 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض.

حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الأرض:

- يتم خصم مقابل إشغال للأرض بواقع 0.5% من إجمالي ثمن الأرض «سنويًا» من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الإلغاء، إضافة إلى الخصم الوارد في البند السابق.

حالات إلغاء التخصيص

1. حال اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو الموارد الواردة بكراسة الشروط.

2. عدم قيام الطرف الثاني باستكمال سداد نسبة الـ25% من إجمالي ثمن الأرض إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.

4. حال عدم سداد قسطين متتاليين من أقساط ثمن الأرض.

5. عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء كالتالي:

- استلام الأرض خلال الفترة المحددة بإخطار التخصيص.

- الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

6. التصرف في الأرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

7. تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.