مطلب إنساني من "البرلمان الأوروبي" بشأن توفير لقاح "كورونا" لشعوب الدول النامية

طالب أعضاء البرلمان الأوروبي، بضرورة المساهمة في إنتاج لقاحات يستفيد منها مواطنو الدول الأكثر فقرا من أجل التغلب على الوباء. جاء ذلك أثناء مناقشة مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للتنمية والشراكات الدولية، غوتا أوربيلينن التي أكدت على أن "` توزيع اللقاحات على المستوى العالمي هو طريقنا للتغلب على الوباء ''. مضيفة "ستنسق المفوضية الأوروبي الجهود لوضع آلية لمشاركة اللقاحات، حيث ستكون الدول الأعضاء قادرة على التبرع بجزء من لقاحاتها عبر مبادرة كوفاكس لصالح دول أخرى وبخاصة عندما يتم تكثيف إنتاج اللقاح" على حد قولها.

وأضافت المسؤولة الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى أيضًا إلى تعزيز قدرته الإنتاجية في البلدان النامية والمساعدة في تأطير إطاره التنظيمي في مجال إتاحة الأدوية.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتنمية والشراكات الدولية، غوتا أوربيلينن : "إن الأداة الرئيسية للاتحاد الأوروبي التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لمساعدة البلدان النامية ستعطي أولوية كبرى لـ"مبادرة كوفاكس" التي تهدف إلى توصيل اللقاحات إلى الدول الأكثر فقراً حيث أسهم فيها الاتحاد الأوروبي بمبلغ 850 مليون يورو".

ويشترك في قيادة مبادرة كوفاكس كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات (غافي)، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، ومنظمة الصحة العالمية.

وترمي المبادرة إلى تسريع استحداث وتصنيع لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19، وضمان إتاحتها بشكل عادل ومنصف لكل بلدٍ من بلدان العالم.

وفي سياق متصّل أعلنت مبادرة كوفاكس أنه سيبدأ تسليم اللقاحات إلى 18 دولة، بما في ذلك 12 دولة معروفة بانخفاض دخل مواطنيها بحلول نهاية فبراير.

كما دعا بعض نواب البرلمان الأوروبي، إلى أن يسمح الاتحاد الأوروبي للدول النامية بإنتاج لقاحات بأسعار معقولة بدلاً من الاعتماد على الاتحاد الأوروبي للقيام بذلك.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن استحداث لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 يمثل أكثر التحديات إلحاحا في عصرنا هذا، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتنسيق الجهود. كما أن استحداث لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 سيجنّب الاقتصاد العالمي خسارة 375 مليار دولار أمريكي شهريا، فضلا عن أنه سيحدّ من الخسائر الفادحة في الأرواح وسيساعد على السيطرة على الجائحة.

وتعد إتاحة اللقاح على الصعيد العالمي بشكل منصف، لاسيما لغرض حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر عرضة للخطر، السبيل الوحيد للتخفيف من أثر الجائحة على الصحة العامة والاقتصاد.