مطلب جديد من "السودان" بشأن مفاوضات سد النهضة

دعا وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، اليوم الأحد، إلى ضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي لتشمل الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاءه في الخرطوم مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص وزير الخارجية الفنلندي بيكا اولافي هافيستو، الذى تناول ملف سد النهضة الإثيوبي، وآخر تطورات المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا ومصر.

وأكد ياسر عباس، خلال اللقاء، موقف السودان الداعم لقيام سد النهضة باعتباره حقا إثيوبيا في التنمية، شريطة ألا يؤثر ذلك سلباً على السودان، وذلك بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وعرض ياسر عباس، للمبعوث الأوروبي، مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة، مؤكدا أن السد يمكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي وتبادل المنافع بدل التنافس والنزاع.

وشرح الوزير السوداني، مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو المقبل، حتى من غير اتفاق أو تبادل معلومات، مشيرًا إلى أن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، ويهدد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق، إذا حدث مكروه لسد الروصيرص.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفنلندي بيكا اولافي هافيستو، أنه سيزور أديس أبابا للقاء القيادة الإثيوبية لذات الغرض.

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية السوداني المكُلف، عمر قمر الدين إسماعيل، مع وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة هافيستو، التوتر بين السودان وإثيوبيا.

وأوضح قمر الدين موقف السودان من الادعاءات الإثيوبية الأخيرة ونقضها لاتفاقية عام 1902 بحجة أنها وقعت في زمن الاستعمار، وهو ما ينافي الصحة، حيث إن إثيوبيا لم تكن محتلة آنذاك، كما أنها تستخدم ذات الخرائط المتفق عليها دولياً لتحديد حدودها مع إرتيريا بينما ترفض اعتمادها لترسيم حدودها مع السودان.

وأكد قمر الدين التزام السودان بميثاق الأمم المتحدة واعتماد الخرائط الموروثة من الحكم الاستعماري، وإيمانه بالحوار البناء كوسيلة مثلى لحل الخلافات بصورة سلمية وودية.

كما ناقش الاجتماع أوضاع اللاجئين الفارين من النزاع في إقليم التقراي إلى شرق السودان، حيث ثمن وفد الاتحاد الأوروبي جهود السودان لاستضافة اللاجئين.

بالإضافة إلى موقف السودان من سد النهضة ومطالبته باتفاق ملزم على الملء والتشغيل لتأثير السد الكبير على حياة الملايين من المواطنين السودانيين.