وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتقديم كل التيسيرات للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والمصدِّرين الأجانب، التى تُسهم فى تحفيزهم للإسراع فى إجراءات الانضمام للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى ينطلق تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو ٢٠٢١.
يشمل فى المرحلة الأولى الموانى البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانى الجوية والبرية؛ بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، لافتًا إلى ضرورة تنمية الوعى الجمركى للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرين الأجانب، بآليات التسجيل بنظام «ACI».
أضاف الوزير أن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة؛ ويؤدى ذلك إلى تحسين تصنيف مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.