يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، لمناقشة تعديلات قانون المرور الجديدة، والتي تفرض رسوم سنوية تصل لـ2500 جنيهًا على تراخيص السيارات السنوية، وذلك على حسب فئة ونوع السياراة، لصالح إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
وتفرض الرسوم الجديدة، على عدد كبير جدا من أنواع وفئات السيارات المختلفة وأبرزها «الملاكي» و«سيارات الأجرة» و«التوك توك» و«السيارات التابعة للجهات الحكومية» و«السيارات الدبلوماسية» و«الجرار الزراعي» و«الدراجات النارية» و«أتوبيسات المدارس والرحلات والسياحية».
وبالنسبة للسيارات الملاكي، يتم تحديد قيمة الرسم الخاص بها علي حسب السي سي، فتبدأ بـ60 جنيها للسيارات الملاكي الأقل من 1300 سي سي، وتصل لـ350 جنيها سنويًا للسيارات الأكثر من 2500 سي سي، بينما أعلى فئة من الرسوم خاصة بالسيارات التجارية والتي وصل قيمة الرسم الخاصة بها لـ2500 جنيه.
وطبقا لمشروع القانون يزداد قيمة الرسم سنويًا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروضة بما لا يجوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، على أن تؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، والتي عرفها مشروع القانون بأنها الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة علي الطرق بما يحقق السيولة المرورية ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
ونرصد في السطور الأتية قيمة الرسوم المفروض عل فئات السيارات المختلفة كالآتي:-
قيمة الرسوم السنوية
- الملاكي أقل من 1300 سي سي: 60 جنيها.
- الملاكي من 1300 سي سي لـ1600 سي سي: 75 جنيها.
- الملاكي من 1601 سي سي لـ 2000 سي سي: 150 جنيها.
- الملاكي من 2001 – 2500 سي سي: 250 جنيها.
- الملاكي أكثر من 2500 سي سي: 350 جنيها.
- جمرك: 1000 جنيه.
- دراجة نارية: 20 جنيها.
- أتوبيس رحلات: 200 جنيه.
- أتوبيس مدارس: 50 جنيها.
- الأجرة - الدراجة النارية - التوكتوك: 250 لـ300 جنيه.
- المقطورة: 400 جنيه.
- السيارات الحكومية: 50 جنيها.
- سيارات القطاع العام: 50 جنيها.
- معدة ثقيلة: 500 جنيه.
- مقطورة زراعية: 50 جنيها.
- سيارات تجارية: 2500 جنيه.
- منطقة حرة: 100 جنيه.
- هيئة دبلوماسية: 50 جنيها.
- جرار زراعي: 50 جنيها.
وينص التشريع على: «يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة القل الذكي، وبقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق على أن يزداد سنويا بنسبة 6% أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
