رحب الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بقرار النيابة العامة السعودية، بأن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويعاقب مرتكبها بالسجن 15 سنة وغرامة مليون ريال.
وقال عادل حنفي، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن القرار يؤكد على عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل من جميع الجنسيات والذي يحتفظ به سيعاقبه القانون على ذلك، ويحال إلى النيابة العامة.
وأشار حنفي، إلى أن قرار عدم الاحتفاظ بجواز العامل صدر منذ فترة، وسيطبق يوم 14 مارس المقبل، بإلغاء نظام الكفيل ويكون باسم مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" والتي يقصد بها إلغاء نظام الكفيل.
واستعرض حنفي مميزات إلغاء الكفيل على النحو التالي:
1 ـ زيادة الأسواق المفتوحة والحرة، ما يؤدي إلى زيادة رواتب العاملين.
2ـ يحق للعامل التنقل لأي جهة أخرى طالما أكمل عاما عند صاحب العمل، حسبما يرى له "ومفيش كلمة كفيل".
3ـ من حق العامل أن يخطر صاحب العمل بعدم رغبته في الاستمرار في عمله إذا لم يكمل عاما، وهناك مهلة 3 أشهر يستطيع أن ينقل خدماته على شركة أخرى.
4 ـ يزيد من سوق العمل المصري داخل المملكة العربية السعودية، واستقدام كفاءات أكثر على مستوى المملكة والسوق العمل السعودي.
5 ـ يحسن القوى الإنتاجية للمؤسسات السعودية والشركات الكبرى، لأن ذلك يؤدي إلى وجود مستويات مرتفعة من العمالة سواء من الجنسية المصرية أو الجنسيات الأخرى.
6ـ تسهيل وإلغاء المشكلات بين العامل والمكفول عن طريق بعض المواقع على موقع وزارة موارد التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية.
7 ـ الحد من المشكلات بنسبة تتجاوز 95%، وذلك بتقديم المشكلة على أحد برامج وزارة الموارد البشرية السعودية، على أن تحل وتنتهي المشكلة خلال هذا البرنامج بشكل سريع.
8 ـ وجود عقد عمل موثق لدى الجهات السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو ما يعادلها في مصر وزارة القوى العاملة أو الهجرة.
من ناحتيه قال علاء سليم، أمين عام اتحاد المصريين بالخارج، إن القرار خطوة ممتازة وتصب في مصلحة العامل، لأن أصحاب الأعمال كانوا يحتفظون بجواز السفر من العامل أو المكفولين، قائلا: "ده ممنوع لأن جواز السفر وثيقة شخصية جدا مش المفروض إن أي جهة تاخده، وده تنبيه من النيابة العامة بالسعودية للتأكيد على ذلك".
وأوضح سليم، أن احتفاظ صاحب العمل بجواز السفر تحت أي بند من البنود يعرضه للمساءلة القانونية ويعتبر جريمة يحاسب عليها وتصل عقوبتها إلى 15 عاما ومليون ريال غرامة.
وكانت النيابة العامة السعودية أفادت أن "الاحتفاظ بجواز سفر العامل، بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
