رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للدين العام العالمي إلى 98% من الناتج المحلي في نهاية عام 2020 مقارنة بـ84% من الناتج كان قد رجحها خلال شهر أكتوبرالماضي.
وعلى الرغم من أن الدعم المالي العالمي البالغة قيمته 14 تريليون دولار ساهم في إنقاذ الأرواح والوظائف، فإنه أدى إلى زيادة في الدين العام والعجز الكي عززها الانكماش الاقتصادي وتراجع الإيرادات.
العجز المالي
سجلت الاقتصادات المتقدمة الزيادات الأكبر في العجز والديون، تليها اقتصادات الأسواق الناشئة ومتوسطة الدخل ثم البلدان النامية منخفضة الدخل.
توقع التقرير أن يصل متوسط العجز الكلي 13.3% من الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة خلال عام 2020، و 10.3% في الدول الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل على أن يسجل 5.7% في الدول النامية منخفضة الدخل.
دعا صندوق النقد إلى وضع أطر مالية ذات مصداقية متوسطة الأجل الآن، خاصة في الدول التي يرتفع فيها الدين ولديها شروط تمويل مشددة أو معرضة للخطر.
شكلت جائحة كوفيد-19 تحديًا ضخمًا للمالية العامة، كما أن الانكماش في الإنتاج وما أعقبه من انخفاض في الإيرادات أدى إلى زيادة العجز الحكومي والديون لتتجاوز المستويات المسجلة خلال الأزمة المالية العالمية.
يعكس ارتفاع العجز في الاقتصادات المتقدمة الزيادات المتساوية تقريبًا في الإنفاق والتراجع في الإيرادات، بينما يعود سبب الارتفاع في العجز في الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل ومنخفضة الدخل والبلدان النامية، إلى حد كبير، إلى الانهيار في الإيرادات الناجم عن انخفاض النشاط الاقتصادي.
يقدم العديد من البلدان دعمًا ماليًا إضافيًا للأسر والشركات، نظرًا إلى عودة تفشي عدوى كوفيد-19، وإعادة فرض القيود في بعض المناطق، لكن هذه الدول تحاول الحفاظ على المرونة والتوافق التطورات الاقتصادية.
إنفاق الاقتصادات المتقدمة
تضمن الدعم المالي العالمي وقيمته 14 تريليون دولار في 2020 كلًا من 7.8 تريليون دولار إنفاقًا إضافيًا أو إيرادات مفقودة وستة تريليونات دولار لضخ السيولة عبر القروض، ليرتفع بذلك إجمالي الدعم بـ 2.2 تريليون دولار عن تقديرات الصندوق له خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
قدمت جميع الاقتصادات المتقدمة تقريبًا دعمًا ماليًا كبيرًا لمواجهة الأزمة الصحية وما لها من تداعيات اقتصادية، بإجمالي 11.8 تريليون دولار من إجمالي الدعم العالمي، العام الماضي.
زاد متوسط الإنفاق الإجمالي للاقتصادات المتقدمة بشكل كبير، وخاصة الإنفاق الاجتماعي، وانخفضت الإيرادات نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي بشكل حاد أكثر من انكماش الناتج المحلي الإجمالي، حيث كافح الأفراد والشركات للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، في حين تم إقرار الإعفاء الضريبي.
الشرق الأوسط
توقع التقرير أن يتراجع العجز المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان خلال 2021 إلى 6.8% من الناتج المحلي مقابل 9.5% في العام الماضي 2020 و3.7% في عام 2019.
رجح التقرير زيادة الدين العام الحكومي إلى 53.5% من الناتج المحلى خلال 2021 مقابل 53.1% فقط في 2020.
من المتوقع أن يصل الدين العام الحكومي في السعودية إلى 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 مقابل 32.5% في 2020، في حين أن العجز سيتراجع إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 مقابل 11.7% في 2020.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية بمقدار 0.6% إلى 4% خلال العام المقبل 2022، في حين عصفت به جائحة كوفيد-19 خلال عام 2020 ودفعته للتراجع بـ3.9%، بحسب تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي WEO.
لكن التقرير خفض تقديرات النمو الاقتصادي في المملكة هذا العام إلى 2.6% مقابل 3.1% في تقديراته السابقة خلال شهر أكتوبر، وتأتي توقعات أداء اقتصاد السعودية كإحدى دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي من المتوقع نموها 3% خلال العام الجاري 2021 و4.2% خلال العام المقبل 2022، بعد تراجع بـ3.2% خلال 2020.
الأسواق الناشئة
قام ما يقارب 90% من البلدان في الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل بتيسير السياسة المالية في عام 2020 لاحتواء الأزمة الصحية ودعم الاقتصاد، مع اتساع العجز المالي الكلي ليصل إلى 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
من المتوقع أن يصل الدين العام الحكومي في الصين إلى 69% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهو أعلى من المتوسط في الأسواق الناشئة.
يرجح الصندوق أن يرتفع متوسط الدين الحكومي إلى 63.3% من إجمالي الناتج المحلي في الدول الناشئة ومتوسطة الدخل خلال عام 2020، وكان هذا الارتفاع الحاد في الدين الحكومي مدفوعًا إلى حد كبير بالانكماش الاقتصادي الحاد.
أبدى صندوق النقد تقديرات أكثر تفاؤلًا بأداء الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة في عام 2021 ورفع توقعات نموها بمقدار 0.3% إلى 6.3% على أن تحقق نموًا يبلغ 5% في العام المقبل مقابل انكماش بـ 2.4% خلال عام 2020، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
في الوقت الذي تراجعت فيه اقتصادات العالم، فإن الاقتصاد الصيني نما إيجابيًا بـ2.3% خلال عام 2020 مقابل 6% في 2019، وهو العام الذي ظهر فيه الوباء للمرة الأولى في ووهان ثم انطلق إلى باقي أنحاء العالم، في حين سيتعافى النمو ليصل إلى 8.1% في 2021 و5.6% في 2022.
آفاق 2021
رجح صندوق النقد أن تشهد معظم البلدان عجزًا ماليًا منخفضًا في عام 2021 مع ارتفاع الإيرادات وانخفاض النفقات تلقائيًا مع انتهاء فترة التدابير المؤقتة المتعلقة بالجائحة.
غير أن الصندوق أكد أنه من دون توجيه دعم مالي إضافي بخلاف ذلك المدرج في خطط ميزانيات 2021 ، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الانتعاش، الذي لا تزال وتيرته ومداها غير مؤكدين.
رجح الصندوق أن يقوم العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بتشديد السياسة المالية في عام 2021، في ظل وجود مستويات الدين المرتفعة، ومخاطر أسعار الصرف، والمخاوف بشأن تخفيض التصنيف والسوق إذا استمر العجز الكبير.
ستنفذ البلدان ذات الدين العام المرتفع تعديلات مالية أكبر على المدى المتوسط، بناء على التوقعات الحالية.
انكمش النمو العالمي خلال عام 2020 بنحو 3.5% أي أنه أدى على نحو أفضل من التوقعات السابقة التي رجحت تراجعًا بـ 4.4% ما يعكس زخمًا أقوى من المتوقع في النصف الثاني من العام الماضي، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مؤخرًا عن صندوق النقد الدولي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
