مي عبد الحميد: المستفيد المنتظم في السداد يمكنه تحويل الإيجار إلى تمليك

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يستعد لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار قبل نهاية الشهر الجاري، موضحة أنه سيتم إتاحة كراسة الشروط الخاصة بالطرح في الموعد المحدد.

وقالت مي عبد الحميد في مداخلة مع قناة on إن الوحدات المطروحة ستكون في محافظات ومدن متنوعة، تشمل وحدات داخل القرى والمحافظات وبعض المدن الجديدة، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف الشباب حديثي الزواج، وفقًا لعدد من الشروط، من بينها عدم الحصول على دعم سكني سابق من الدولة وعدم امتلاك وحدة سكنية.

وأوضحت أن نظام الإيجار سيكون لمدة 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة 3 سنوات أخرى، مشيرة إلى أن الحد الأقصى للسن سيكون 35 عامًا بالنسبة للشباب حديثي الزواج.

وأضافت أنه سيتم استثناء بعض المواطنين المقيمين في وحدات الإيجار القديم، حال تقدمهم على منصة الإيجار ورغبتهم في الانتقال إلى وحدة جديدة، لافتة إلى أن هؤلاء سيكون لديهم أيضًا إمكانية تحويل الوحدة إلى تمليك حال الانتظام في سداد الإيجار.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الوحدات المطروحة تتضمن نحو 8 آلاف وحدة في المحافظات، و3256 وحدة في المدن الجديدة، بمساحات 75 و90 مترًا، موضحة أن الطرح يشمل مدنًا جديدة من بينها 15 مايو، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والفيوم الجديدة، وبرج العرب، وأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى عدد من المراكز بالمحافظات.

وأكدت أن الوحدات المطروحة موجودة داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تم تنفيذها بالفعل، وجاهزة للسكن، موضحة أن المساحات ستكون وفق النماذج المعتادة للصندوق وهي 75 و90 مترًا.

وحول قيمة الإيجار الشهري، أوضحت مي عبد الحميد أن القيمة الإيجارية ستعتمد على دخل المستفيد، بحيث تمثل نحو 25% من الدخل الشهري، مشيرة إلى أنه إذا كان الحد الأدنى للدخل 8 آلاف جنيه فإن قيمة الإيجار ستكون نحو 2000 جنيه شهريًا، بينما تزيد القيمة وفقًا لزيادة الدخل.

وأكدت أن الدعم في هذا البرنامج سيكون دعمًا موجهًا لكل مستفيد وفقًا لاحتياجاته وقدرته المالية، وليس دعمًا موحدًا لجميع المواطنين، موضحة أن الهدف هو توجيه الدعم لمستحقيه وتقليل أي إهدار.

وأضافت أن المواطن الذي يصل دخله إلى 16 ألف جنيه على سبيل المثال سيدفع ما يعادل 25% من دخله إذا كانت القيمة الإيجارية السوقية للوحدة تسمح بذلك، مشيرة إلى أن المستفيد يختار مدى مناسبة الوحدة له مقارنة بأسعار السوق.

وفيما يتعلق بإمكانية تملك الوحدة بعد فترة الإيجار، أوضحت مي عبد الحميد أن المستفيد المنتظم في سداد الإيجار سيكون لديه خيار التملك، حيث يتم احتساب جزء من المبالغ التي دفعها كجزء من مقدم التمليك.

وأضافت أن تجديد فترة الإيجار لمدة 3 سنوات إضافية يشترط الانتظام في السداد خلال الفترة الأولى، مشيرة إلى أن القيمة الإيجارية سترتفع سنويًا بنسبة تتناسب مع معدلات التضخم، في حدود تتراوح تقريبًا بين 7 و10%.

وأكدت أن التفاصيل الكاملة الخاصة بشروط التملك والتجديد والقيم المالية ستتضمنها كراسة الشروط، موضحة أن ميزة البرنامج تتمثل في منح المواطن فرصة تجربة السكن في المكان، ثم اتخاذ قرار التملك لاحقًا دون الحاجة إلى توفير مقدم كبير من البداية.

وأوضحت مي عبد الحميد أن خيار التملك سيكون حقًا للمستفيد المنتظم في السداد، وسيتم النص عليه في العقد، على أن يتم تحديد سعر الوحدة وشروط التملك في حينه وفقًا للضوابط المعلنة.

وفيما يخص الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، أشارت إلى أن طرح الـ5 آلاف وحدة سيتم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وليس عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن الهيئة ستعلن تفاصيل وشروط هذا الطرح.