اقتصاد فرنسا يعود إلى النمو خلال الربع الثاني بدعم الاستهلاك والصادرات رغم خفض التوقعات السنوية

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن اقتصاد فرنسا عاد إلى مسار النمو خلال الربع الثاني من عام 2026، مسجلًا نموًا بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، في أداء جاء متوافقًا مع توقعات المحللين، بدعم من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وتحسن الصادرات.

ويمنح هذا الأداء دفعة لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد بداية ضعيفة للعام شهدت تراجع النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول.

نمو الاقتصاد الفرنسي يتماشى مع التوقعات

أوضحت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الفرنسي حقق نموًا بنسبة 0.2% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز.

تعافٍ بعد انكماش الربع الأول

يأتي النمو المسجل في الربع الثاني بعدما انكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي وتأثير حالة عدم اليقين التي شهدتها الأسواق الأوروبية والعالمية.

ويمثل التحول من الانكماش إلى النمو مؤشرًا على تحسن نسبي في أداء الاقتصاد، رغم استمرار التحديات المرتبطة بمعدلات التضخم وضعف وتيرة النمو في منطقة اليورو.

خفض توقعات النمو خلال عام 2026

ورغم تحسن بيانات الربع الثاني، كانت الحكومة الفرنسية قد خفضت في وقت سابق من شهر يوليو توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 بالكامل.

وتم تقليص التوقعات من 0.9% إلى 0.7%، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، وتباطؤ النشاط التجاري، والتحديات التي تواجه اقتصادات أوروبا.