سوق العقارات الإماراتي يسجل أداءً استثنائياً في 2026.. والمبيعات تقفز 150% والطلب يواصل الارتفاع

في وقت تواجه فيه العديد من الأسواق العالمية ضغوطاً متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية والتضخم وتقلبات الاقتصاد الدولي، يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات ترسيخ مكانته باعتباره أحد أكثر القطاعات قوة ومرونة في المنطقة، مدعوماً بسياسات اقتصادية مستقرة، وخطط تنويع اقتصادي، وثقة متنامية من المستثمرين المحليين والدوليين.

وكشف أحدث تقرير صادر عن شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط المتخصصة في العقارات التجارية، بشأن أداء السوق خلال الربع الثاني من عام 2026، عن استمرار الزخم القوي في مختلف القطاعات العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية، في كل من دبي وأبوظبي.

طلب قوي على المكاتب التجارية في دبي

أظهر التقرير استمرار النشاط القوي في سوق المكاتب بدبي، حيث ارتفع متوسط إيجارات المكاتب بنسبة 13% على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026.

وسجلت المكاتب الفاخرة أداءً أكثر قوة، إذ ارتفعت إيجاراتها بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل وصول معدلات الإشغال إلى 94%، وهو من أعلى المعدلات المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

ويعكس هذا الأداء استمرار نقص المعروض من المكاتب عالية الجودة، خاصة من الفئة الأولى، مع تزايد الطلب من الشركات والمؤسسات العالمية.

كما شهدت المناطق التجارية الرئيسية، مثل مركز دبي المالي العالمي، وتيكوم، ومركز دبي التجاري العالمي، طلباً مرتفعاً على المساحات المكتبية، في وقت تستحوذ فيه عقود التأجير المسبق على نسبة كبيرة من المشروعات المستقبلية حتى قبل اكتمال تنفيذها.

أبوظبي تسجل مستويات إشغال غير مسبوقة

لم يقتصر الأداء الإيجابي على دبي، بل سجلت أبوظبي نتائج أكثر قوة في قطاع المكاتب التجارية.

ووفق التقرير، ارتفع متوسط إيجارات المكاتب في العاصمة بنسبة 16% على أساس سنوي، بينما بلغت معدلات الإشغال 96%، في ظل استمرار الإقبال الكبير على المساحات المكتبية داخل سوق أبوظبي العالمي.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بالتوسع المستمر في قطاعات الخدمات المالية، وصناديق التحوط، وإدارة الاستثمارات، وهو ما عزز الطلب على المكاتب الحديثة داخل العاصمة.

أبوظبي تتفوق في القطاع السكني

واصل القطاع السكني في أبوظبي تحقيق نتائج لافتة خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزاً أداء سوق دبي في العديد من المؤشرات.

وسجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً بنسبة 21.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الشقق وحدها بنسبة 24.4%، مع استمرار نمو الإيجارات بنسبة 3.6%.

كما بلغت قيمة المبيعات العقارية في العاصمة 32 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 150% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 80%، بينما استحوذت مبيعات الوحدات قيد التطوير على 83% من إجمالي المعاملات و85% من إجمالي قيمة الصفقات، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في المشروعات الجديدة.

دبي تحافظ على نمو الأسعار رغم تراجع الإيجارات

في المقابل، واصل سوق العقارات السكنية في دبي تسجيل نمو في أسعار البيع، حيث ارتفعت بنسبة 1.9% على أساس سنوي.

إلا أن سوق الإيجارات شهد تراجعاً نسبياً، إذ انخفض متوسط الإيجارات بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 6.2% مقارنة بالربع الأول من 2026، في الوقت الذي واصل فيه قطاع المكاتب تحقيق مكاسب قوية.

القطاع الصناعي واللوجستي يواصل التوسع

أكد التقرير أن القطاع الصناعي واللوجستي لا يزال من أبرز محركات النمو العقاري في الإمارات، مستفيداً من المبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات.

وسجلت الصادرات الصناعية للدولة نحو 262 مليار درهم خلال عام 2025، بالتزامن مع استمرار تنفيذ برامج وطنية لدعم الصناعة وجذب الاستثمارات.

وفي أبوظبي، ساهم الإعلان عن استثمارات جديدة بقيمة 48.5 مليار درهم، إلى جانب توقيع اتفاقيات لوجستية جديدة داخل المناطق الصناعية، في تعزيز الطلب على المستودعات والمرافق اللوجستية، بما يدعم استمرار النمو في هذا القطاع خلال الفترات المقبلة.

ثقة المستثمرين تعزز مستقبل السوق العقاري

تعكس المؤشرات الواردة في التقرير استمرار قوة القطاع العقاري الإماراتي وقدرته على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار، والتوسع في القطاعات المالية والصناعية، فضلاً عن استمرار الطلب المحلي والدولي على الأصول العقارية في مختلف إمارات الدولة، ما يعزز مكانة الإمارات باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية العقارية في المنطقة.