خلال أيام.. واشنطن تعرض على الكونجرس اتفاقية نووية مع السعودية

أبلغت مصدران، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم تقديم اتفاقية إلى الكونجرس خلال الأيام المقبلة لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية، وهي اتفاقية لا تتضمن الضمانات التي أكدت الولايات المتحدة أنها ستمنع استخدام المواد في برامج الأسلحة النووية، وفقًا لـ رويتز.

وأوضح المصدران أن الإدارة ستقدم إلى الكونجرس وثيقة تعرف باسم "اتفاقية المادة 123"، ممهورة بتوقيع وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وكان الطرفان وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي.

ويشير الاتفاق إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، ويلزم الحكومة والشركات الأمريكية بالتعاون مع جهات في السعودية لتطوير صناعة نووية مدنية بمليارات الدولارات.

وأفادت مصادر مطلعة على الاتفاق بأنه لا يتضمن "المعيار الذهبي" الذي يمنع المملكة من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، وهما مساران محتملان لإنتاج الأسلحة النووية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق لا يتضمن أيضًا البروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة صلاحيات إشراف واسعة النطاق وأكثر شمولا على الأنشطة النووية في أي دولة، مثل سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.

وقال مصدر إن الإدارة ستطرح الاتفاقية على الكونجرس، اليوم الأربعاء، بينما ذكر آخر أنها ستقدمها في غضون أسبوع تقريبًا.

وكان رايت قال إن الاتفاقية المبدئية لا تتعلق بتخصيب اليورانيوم، وإنها تتضمن جميع معايير عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين الأقوى في العالم.

وأوضح أحد المصادر أن الاتفاقية توفر مسارًا قانونيًا للتعاون في مجال دورة الوقود النووي، بما يشمل تخصيب اليورانيوم، لكنها لا تلزم الولايات المتحدة بنقل أي قدرات أو تقنيات ذات صلة إلى السعودية.

في سياق متصل، غيرت ناقلتان كانتا تحملان نفطًا خامًا سعوديًا إلى آسيا مسارهما في أثناء توجههما نحو مضيق باب المندب أمس، وذلك بعد تهديدات من الحوثيين في اليمن.

وطلب الحوثيون، في رسالة بريد إلكتروني، إلى شركات الشحن عدم تحميل شحنات أو تفريغها في الموانئ السعودية، وإلا فقد تتعرض للاستهداف.