8 آلاف جنيه حدًا أدنى للدخل.. تحركات لإقرار زيادات القطاع الخاص

كشف مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن وجود تحركات مكثفة داخل المجلس القومي للأجور لحسم ملف زيادة رواتب العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بالتزامن مع بدء الحكومة تطبيق الزيادات الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح بدوي، خلال تصريحاته تليفزيونية، أن اتحاد عمال مصر والجهات المعنية يترقبون إعلان المجلس القومي للأجور موعد انعقاده الرسمي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاجتماع المنتظر سيحسم نقطتين رئيسيتين لضمان استقرار سوق العمل.

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن النقطة الأولى تتعلق بتحديد القيمة الرسمية والعادلة للحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع توجهات الدولة والقرارات السيادية، بينما تتمثل النقطة الثانية في تحديد موعد التطبيق الفعلي للزيادات الجديدة داخل مختلف منشآت القطاع الخاص.

وأكد بدوي أن المؤشرات الأولية داخل الاتحاد تشير إلى أن الغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص ستلتزم بالحد الأدنى للدخل الذي أقرته الدولة عند 8 آلاف جنيه، بهدف تقليل الفجوة بين العاملين في مختلف القطاعات.

وأضاف أن القطاع الخاص المصري أثبت في العديد من المواقف السابقة حرصه على دعم الدولة والعاملين لديه، موضحًا أنه يمتلك وعيًا بأهمية الحفاظ على حقوق العمال باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في الإنتاج والتنمية.

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأطراف والعمل المشترك لعبور التحديات وتحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي لمختلف فئات العمال، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الاهتمام بالعامل وتوفير احتياجاته الأساسية، بما يساهم في استمرار العملية الإنتاجية ورفع كفاءتها ودعم الاقتصاد القومي.