وزيرة التجارة تبحث مع بنك التنمية إتاحة برامج تمويلية لدعم القطاع الإنتاجي والتصديري

عقدت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع غادة البيلي ، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية ، تناول سبل تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية والآليات المصرفية التي يتيحها البنك، لتحقيق خطط ومستهدفات الحكومة لتنمية القطاع الإنتاجي، وعلى رأسه القطاع الصناعي.

تناول اللقاء كذلك المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الطموح لمضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، وحضره حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة إن التمويل يمثل أحد أهم العناصر المؤثرة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومن ثم فإن الوزارة حريصة على التواصل الدائم مع البنك المركزي وكافة البنوك، ومن بينها بنك التنمية الصناعية ، الذي يعد من ركائز الجهاز المصرفي المصري، وذلك بهدف إتاحة المزيد من الآليات التمويلية لقطاع الصناعة بكافة شرائحه الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، للمساهمة في إيجاد كيانات صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشارت جامع، إلى أن اللقاء تناول أهمية قيام البنك بمنح المزيد من الآليات والبرامج التمويلية للمستثمرين في المجمعات الصناعية، سواء التي أنشأتها الوزارة أو التي تنشئها هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات، بهدف مساعدة هؤلاء المستثمرين على إقامة مشروعاتهم والتوسع فيها وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات إنتاجية الصناعة المصرية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، فضلاً على أهمية مشاركة البنك في مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، مطلع الشهر الجاري، بخاصة أنها من المبادرات التي تلقى رعاية من البنك المركزي.

وأضافت أن تنمية وتعزيز الصادرات محور رئيسي لمستهدفات خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يتطلب إتاحة برامج تمويلية ميسرة لمساعدة الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير، مشيرة في هذا الإطار إلى الدور الهام الذي لعبه الجهاز المصرفي في تنفيذ مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات التى تم من خلالها سداد حوالي ١٣،٢ مليار جنيه خلال شهرين فقط.

ولفتت جامع، إلى أهمية التعاون بين البنك ومنظمات الأعمال لعرض برامج التمويل المتاحة للقطاع الصناعي، وبصفة خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مجالات تمويل الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل، مؤكدة في هذا الإطار التعاون المثمر والبناء بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبها أكدت رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية ، حرص البنك على المشاركة الفعالة في تنفيذ خطط الدولة لإقامة المشروعات القومية وتنمية وتطوير المشروعات الإنتاجية، وكذا كافة المبادرات المتعلقة بصناعة السيارات وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأشارت إلى أن البنك يعمل حالياً على تنويع محفظة القروض والتوسع في البرامج التمويلية لكافة القطاعات الصناعية والتصديرية، التي تأتي على رأس أولويات خطة عمل البنك خلال المرحلة الحالية، حيث تعكس تلك المشروعات هوية البنك باعتباره معنيا في الأساس بهذه النوعية من المشروعات.

وأكدت سعي البنك لتقديم خدمات بنكية متميزة لمجتمع الأعمال من خلال فروع البنك المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية وبصفة خاصة منطقة الصعيد، لافتةً إلى حرص البنك على تعزيز التعاون مع كافة المستثمرين والمصدرين ومنظمات الأعمال، لتعظيم الاستفادة من إمكانات البنك التمويلية في دعم الصناعة الوطنية.