قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والامومة، إن قضية ختان الاناث تعد انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وإنها تؤثر على الحالة النفسية والصحية الإناث في جميع انحاء العالم ممن يتبعون تلك العادة، وهي لاترتبط بالدين ولا عادات صحية ولا بأي شئ الا انها سلوكيات موروثة، منوها ان الدولة والحكومة وافقوا على تغليظ عقوبة قانون ختان الإناث.
وتابع صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذا على قناة "دي ام سي"، أن العقوبة كانت الحبس لا تقل عن 3 أشهر ولانزيد عن سنتين ولكنها كانت عقوبة غير رادعة، وللاسف استمرت تلك الظاهرة، فوصلت المؤشرات في تقرير مسح السكان الحصي لمصر في 2014، ان النسبة انخفضت عام 2008 بنسبة 13%، ولكن مازالت النسبة عالية في الفئة العمرية من 15 الي 17 بنسبة 61%.
وأوضح صبري عثمان، أنه لابد من تدخل المشرع في تلك الجريمة، وصدر قرار بقانون 78 سنة 2016 نقل العقوبة من حبس إلي سجن، واضافة مادة جديدة وهي معاقبة من يطلب ختان أنثى، ولكن كان هناك مشكلتان تواجهم دائما، وهي ان الاحصائيات مرتفعه جدًا بأن تلك العمليات 80% منها يتم على يد فريق طبي أما طبيب او طقم تمريض.
وأشار إلي أن الخط الساخن للتواصل على خط نجدة الطفل والبلاغ عن عملية ختان هو 16000، ومن الممكن أن يبلغ أي شخص ويبلغ عن نوع الخطر ومكان الطفل حتى أن لم يكن من الأقارب من الدرجة الأولى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
