برلماني: إيقاف بطاقات التموين بسبب العدادات الكودية تعنت غير مبرر

​شنّ النائب أحمد عبد اللاه، عضو مجلس الشيوخ، هجومًا حادًا على التباطؤ الحكومي في ملف قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن تبعات هذا التعطيل تسببت في أزمات معيشية واجتماعية طاحنة للمواطنين الذين التزموا بالقانون وسددوا جديّة التصالح.

​وقال "عبد اللاه"، خلال لقائه مع الإعلامي حاتم السعداوي، ببرنامج "صوت بلادي"، المذاع على قناة "الشمس"، إن عجلة التصالح لم تدر بالشكل المطلوب، وبدلاً من تيسير الإجراءات، دخلت جهات الإدارة في ممارسات تعسفية تُعاقب المواطن على تقاعس الحكومة ولخبطتها الإدارية، واصفًا فرض الغرامات الإضافية وإلزام المواطنين بالعدادات الكودية بـ"السبوبة والتقليب" لميزانية الأسرة المصرية.

​وأضاف: "المواطن ذهب طواعية وسدد جدية التصالح وحصل على النماذج المطلوبة ليقنن وضعه، فترد الحكومة بوضعه في خانة المخالف وتلزمه بأسعار كهرباء مرتفعة عبر العداد الكودي، بل ويصل الأمر إلى معاقبته بإيقاف بطاقة التموين الخاصة به كأثر رجعي لتركيب العداد الكودي، هل هذا جزاء من أراد السير تحت مظلة القانون؟".

​وكشف عضو مجلس الشيوخ عن مأساة آلاف المواطنين الذين دفعوا مبالغ التصالح ليتفاجأوا برفض المحليات والوحدات المحلية السماح لهم بتسطيح منازلهم أو استكمال بناء الجدران، نتيجة لضياعهم في دوامة البيروقراطية بين لجان الحيز العمراني والأراضي الزراعية، مما يحرمهم من الشعور بالأمان الاجتماعي والاستقرار السكني، موجهًا الاتهام للمحليات بممارسة العرقلة المتعمدة؛ معقبًا على شكاوى المواطنين بشأن تعطل ماكينات الدفع الإلكتروني (الفيزا) وطلب التحصيل النقدي في بعض الأحياء، قائلًا: "هذا شغل غريب.. والدرج مفتوح من الآخر لتسهيل الرشاوى والتكسب"، مطالبًا بضرورة تغيير استراتيجية إدارة الملف والاستعانة بمسؤولين قادرين على الفهم والتنفيذ الفعلي.

​وردًا على تساؤل الشارع حول غياب الدور الفعال للأحزاب، أكد النائب أحمد عبد الله أنه ينقل هموم الناس بكل أمانة ووضوح علنًا في الشارع وتحت قبة البرلمان، مستخدمًا كافة الأدوات الدستورية والتشريعية المتاحة له للضغط على الحكومة ووقف هذا التعنت الإداري.