استقرار الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية.. وارتفاعه بالجلسة الأوروبية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية فى تعاملات نهاية الأسبوع الماضى ، نظرًا إلى عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الدولار في البنوك يوم الخميس الماضى عند مستوى 15.678 جنيه للشراء، و15.778 جنيه للبيع .

وعرض 22 بنكًا عاملًا بمصر، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها، ليسجل 15.68 جنيه للشراء يوم الجمعة الماضى ، وتضم قائمة البنوك التي تتداول السعر عند أعلى مستوى كلًا من البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك المصري الخليجي، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك HSBC، وبنك QNB.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع ، وسجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع ، وتداول بنك HSBC سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع ، وعُرض سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى البنك التجاري الدولي، عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع ، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك مصر إيران للتنمية مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع ، وعرض بنك عوده أدنى سعر للعملة الأمريكية في السوق المصرية عند مستوى 15.62 جنيه للشراء ، وسجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع ، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك الإسكندرية، مستوى 15.67 جنيه للشراء و15.77 للبيع ، وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

وتراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضى ، ليسجل 15.665 جنيه للشراء و15.795 للبيع، مقابل 15.666 جنيه للشراء و15.797 للبيع الأربعاء الماضى .

وقد ارتفع الدولار في الجلسة الأوروبية بتعاملات الجمعة الماضية ، لكنه لا يزال يتجه للانخفاض، حيث راهن المتداولون على التعافي الاقتصادي من وباء كورونا.

وتراجع الين أمام الدولار بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 103.66. وتراجع الباوند بنسبة 0.4٪ ليتداول عند 1.3673، في ظل بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة، وبعد أن كان قد سجل أعلى مستوياته في سنتين ونصف خلال الليل. أما الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، فلقد تقدم بنسبة 0.5٪ ليتداول عند 0.7728.

وكان جوزيف روبينيت بايدن قد أدى يوم الأربعاء الماضى اليمين الدستوري كالرئيس رقم 46 للولايات المتحدة، ويرى الخبراء أن التغيير في البيت الأبيض سيرفع فرص إقرار عدة حزمة تحفيزية نظراً لأن الرئيس الجديد كان قد اقترح بالفعل حزمة بحجم 1.9 تريليون دولار لمواجهة آثار الوباء على الاقتصاد الأمريكي ، ويرى البعض أن هذه الحزمة، على الرغم من ضخامتها الفائقة، لن تكون الأخيرة لبايدن، وهو ما يثير احتمالات حقيقية لارتفاع ضخم في مستوى ديون الحكومة الأمريكية، وأيضاً في تكاليف خدمة الديون، وهو أمر من المرجح للغاية أن يؤذي الدولار على مدى الأشهر والسنوات القادمة، بشكل كبير.

وبقيت العوائد مرتفعة، بما في ذلك عائد سندات الـ 10 سنوات التي تصدرها الخزينة الأمريكية، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت مؤخرًا أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة قد تراجع على عكس المتوقع، ليثير هذا التراجع بعض الأمل المطلوب للغاية وسط استمرار وباء كورونا في تعطيل الأعمال في البلاد.

وفي تقريره الأسبوعي المعتاد، ذكر مكتب إحصاءات العمل الامريكي أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مطالبات البطالة الأولية للأسبوع الماضي، قد انخفض إلى 900 ألف شخص، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب تراجع المطالبات إلى 910 ألاف، من رقم الأسبوع الماضي والبالغ 926 ألفاً، والذي تم تعديله، من القراءة الأولية البالغة 965 ألاف مطالبة.

وذكر التقرير كذلك أن المطالبات المستمرة، والتي يتم احتسابها للأسبوع الذي يسبق الأسبوع الذي تُحتسب له المطالبات الأولية، قد سقطت إلى 5.054 مليون مطالبة، من رقم الأسبوع الماضي الذي تم تعديله ليصبح 5.181 مليون. وكانت التوقعات تترقب ارتفاعاً إلى 5.400 مليون ، ورغم الانخفاض الطفيف، ما زالت هذه الأرقام مرتفعة للغاية، في دليل على أن المصاعب المرتبطة بالوباء في سوق العمل الأمريكية لا تزال قائمة، وبالتالي، سيبقى الاحتياطي الفيدرالي متكيفاً لبعض الوقت.

وارتفعت العوائد على الطرف الأطول من منحنى عوائد السندات جنباً إلى جنب مع توقعات التضخم يوم الخميس الماضى، مع استمرار المستثمرين في توقع المزيد من عرض الديون (زيادة إصدار السندات) في ظل إدارة جو بايدن.

ودعم هذا الشعور بالمخاطرة، على حساب الدولار، حيث كان المتداولون على استعداد لشراء العملات ذات المخاطر العالية بسبب توقعات التعافي الاقتصادي العالمي بأسرع مما كان متوقعاً في السابق. ومع ذلك، فإن فكرة زيادة الاقتراض لتمويل هذا التحفيز الإضافي وما قد يعنيه هذا بالنسبة للتضخم والسياسة النقدية المتساهلة للغاية من طرف بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما ساعد الدولار، وانخفض اليورو بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 1.2159، لكن الزوج لا يزال مرتفعاً بحوالي 0.7٪ هذا الأسبوع.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أنهى اجتماعه يوم الخميس الماضى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع، نظراً لأن البنك كان قد أعلن عن حزمة تسهيل نقدي ضخمة في اجتماعه الأخير في ديسمبر.

وفي تقرير لبنك ING قال المحلل بيتر كراباتا: "كان التركيز الأساسي على التعليقات على العملة"، وأشار إلى أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قد قالت إن البنك المركزي "مهتم جداً" بتطورات سوق الصرف الأجنبي.

وأضاف كراباتا: "على الرغم من أننا لا نستبعد المزيد من التدخلات اللفظية أو حتى رد فعل باستخدام أدوات سياسة البنك رداً على قوة العملة، فإنه حتى يحدث هذا، يجب أن يرتفع اليورو بشكل حاد ومفيد أولا".