ألزمت محكمة فرنسية رئيس مجموعة LVMH للسلع الفاخرة، الملياردير برنار أرنو، بسداد مستحقات ضريبية إضافية تبلغ 22.5 مليون يورو (نحو 25.7 مليون دولار)، فيما أعلن عزمه الطعن على الحكم أمام مجلس الدولة، أعلى جهة قضائية إدارية في فرنسا.
وقال متحدث باسم أرنو لوكالة الصحافة الفرنسية إن القرار سيُطعن فيه، معتبراً أنه يتعارض مع الأحكام السابقة الصادرة في القضية، بما في ذلك حكم الدرجة الأولى.
وبحسب قرار المحكمة الصادر في 2 يوليو، يتعين على أرنو وزوجته سداد 12.96 مليون يورو كضرائب إضافية على الدخل ومساهمات اجتماعية عن عام 2010، إلى جانب 9.5 ملايين يورو ضمن ضريبة الثروة عن الفترة بين عامي 2012 و2015.
وتعود القضية إلى سلسلة من الأحكام القضائية؛ إذ كانت المحكمة الإدارية في باريس قد قضت في ديسمبر 2020 بإعفاء الزوجين من هذه المستحقات، قبل أن يتقدم وزير الاقتصاد والمالية في نوفمبر 2023 بطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية، التي ألغت الحكم السابق.
وتتركز القضية حول هيكل ملكية LVMH، حيث تمتلك عائلة أرنو حصتها في المجموعة عبر شبكة من الشركات القابضة، تتصدرها شركة Pilinvest البلجيكية، وهو ما ترى السلطات الضريبية أنه أثر على احتساب الالتزامات الضريبية.
وتُعد LVMH أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم، إذ تضم نحو 75 علامة تجارية عالمية.
وتبلغ ثروة برنار أرنو وعائلته نحو 151.5 مليار دولار وفق تقديرات مجلة فوربس لشهر يوليو، بعدما تراجعت من ذروة بلغت 233 مليار دولار في عام 2024.
وكان أرنو قد حذر في وقت سابق من أن فرض ضريبة بنسبة 2% على الثروات الكبرى قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الفرنسي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
