أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب ستبدأ في 8 فبراير المقبل.
وقال شومر في خطاب أمام مجلس الشيوخ: "سيقدم أعضاء مجلس النواب (في مجلس الشيوخ) مواد العزل يوم الاثنين 25 يناير الساعة 7 مساء ... سيبدأ الأطراف النظر في قضية العزل في 8 فبراير".
وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي أنها ستبحث في الكونغرس محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على أحداث الشغب في مبنى "الكابيتول" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وتعهدت بيلوسي باتخاذ إجراءات بشأن محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ. لافتة إلى أنه دعا أنصاره إلى الخروج على القانون وساعدهم على الوصول إلى مبنى الكابيتول وإحداث الفوضى".
ويقول الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، إن ترامب ارتكب جريمة شنيعة بشكل خاص ضد البلاد، من خلال التحريض للهجوم على مبنى الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020
ويواجه ترامب اتهاما بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير، فيما كان أعضاء الكونغرس مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
ويوضح البند الثاني من الدستور الأميركي، في قسمه الرابع، أن رئيس الولايات المتحدة ونائب الرئيس وكافة الضباط المدنيين، يُعزلون من المنصب ويدانون عند التورط في أمور مثل الخيانة والفساد والجرائم الأخرى وإساءة التصرف.
وعند الاعتماد، بشكل حصري، على هذا البند من الدستور الأميركي، فإن المستفاد هو أن إجراءات العزل تصبح غير قابلة للتطبيق عندما يكون المسؤول قد غادر المنصب.
لكن القسم الثالث من البند الأول في الدستور الأميركي يوضح أمرا مهما، بشأن صلاحيتي مجلس الشيوخ في إجراء محاكمة العزل، وهما الإزالة المنصب، إضافة إلى نزع الثقة وحرمان المسؤول المدان من أي تشريف أو منصب فيدرالي في الولايات المتحدة.
ويعد هذا البند بيت القصيد، لأنه يحدد بشكل واضح، صلاحيتي مجلس الشيوخ، ورسالته واضحة في أن إجراءات العزل لا تقتصر فقط على الإزالة من المنصب، وإنما الحسم بشأن الحق في تولي مناصب فيدرالية مستقبلا.
ع الثقة هو الذي جعل الدستور يسمح بإجراءات العزل في حق ضباط سابقين، لأن الأمر لا يقتصر على الإزالة من المنصب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
