في نبأ سار لآلاف الأسر المصرية، أعلن المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، عن تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى العدادات القانونية، وذلك بعد توفيق أصحابها لأوضاعهم.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح "عصمت" أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء، وتقنين أوضاع العدادات الكودية، وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك، مع تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على سرعة توفيق أوضاعهم القانونية.
انفراجة في أسعار الكهرباء.. إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
وفي سياق آخر، كان المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قال إن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية لا يشترط انتظار الانتهاء الكامل من إجراءات التصالح، موضحًا أن التحويل يبدأ فور تقديم المستندات الدالة على جدية المواطن في تقنين أوضاعه.
وأضاف "عبدالغني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، أن العدادات الكودية كانت حلًا مؤقتًا للمباني المخالفة، بينما يستهدف النظام الجديد تحقيق العدالة في المحاسبة عبر ربط الاستهلاك بالتكلفة الفعلية، بدلًا من نظام الممارسات الثابتة الذي كان يسبب إهدارًا للطاقة.
وأشار متحدث الوزارة، إلى أن شركات توزيع الكهرباء تبدأ إجراءات التحويل بمجرد حصول المواطن على نموذجي تصالح (8 أو 10) أو نموذج (7) الخاص بإثبات السير في إجراءات التصالح، دون الحاجة إلى انتظار صدور الموافقات النهائية، وذلك وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض