أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي السعودي تراجع إجمالي أصوله خلال شهر مايو 2026، في وقت واصل فيه صافي الأصول الأجنبية والمعروض النقدي والإقراض الموجه للقطاع الخاص تسجيل معدلات نمو سنوية، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي والتمويلي داخل المملكة.
وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، بلغت الأصول نحو 1.939 تريليون ريال بنهاية مايو 2026، مقابل نحو 2 تريليون ريال خلال الشهر نفسه من عام 2025، بانخفاض بلغت نسبته 1.9% على أساس سنوي.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 1.743 تريليون ريال
في المقابل، سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أداءً إيجابيًا، إذ ارتفع بنسبة 6.7% على أساس سنوي ليصل إلى 1.743 تريليون ريال بنهاية مايو 2026، مقارنة مع 1.633 تريليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
نمو المعروض النقدي بأكثر من 8%
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية استمرار التوسع في السيولة المحلية، حيث ارتفع المعروض النقدي بمفهومه الواسع (ن3) بنسبة 8.94% على أساس سنوي.
وبلغ حجم المعروض النقدي نحو 3.367 تريليون ريال في مايو 2026، مقارنة مع 3.091 تريليون ريال خلال الشهر المناظر من عام 2025.
انخفاض مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أوضحت البيانات أن مطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي تراجعت إلى نحو 916.8 مليار ريال بنهاية مايو الماضي.
وسجلت هذه المطلوبات انخفاضًا شهريًا بلغت نسبته 0.64% مقارنة بمستوياتها خلال الشهر السابق.
الإقراض للقطاع الخاص يواصل تسجيل نمو سنوي
كما أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار توسع التمويل المقدم للقطاع الخاص، إذ ارتفع حجم الإقراض بنسبة 6.57% على أساس سنوي خلال مايو 2026.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
