انفراجه في أسعار الكهرباء.. إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

قال المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية لا يشترط انتظار الانتهاء الكامل من إجراءات التصالح، موضحًا أن التحويل يبدأ فور تقديم المستندات الدالة على جدية المواطن في تقنين أوضاعه.

كما كشف "عبدالغني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، أن العدادات الكودية كانت حلًا مؤقتًا للمباني المخالفة، بينما يستهدف النظام الجديد تحقيق العدالة في المحاسبة عبر ربط الاستهلاك بالتكلفة الفعلية، بدلًا من نظام الممارسات الثابتة الذي كان يسبب إهدارًا للطاقة.

إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

أشار متحدث الوزارة، إلى أن شركات توزيع الكهرباء تبدأ إجراءات التحويل بمجرد حصول المواطن على نموذجي تصالح (8 أو 10) أو نموذج (7) الخاص بإثبات السير في إجراءات التصالح، دون الحاجة إلى انتظار صدور الموافقات النهائية، وذلك وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

وكشف المتحدث باسم الوزارة عن العمل على تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي، منها 950 ألف عداد مرتبطة بطلبات تصالح مكتملة الإجراءات، بالإضافة إلى 150 ألف عداد لمبانٍ غير مخالفة يتم تحويلها مباشرة، إلى جانب رصد 1.4 مليون عداد غير مستخدم سيتم استبعاده من المنظومة.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء، وتقنين أوضاع العدادات الكودية، وتحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك، مع تبسيط الإجراءات بما يشجع المواطنين على الإسراع في تقنين أوضاعهم القانونية.