أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا ردًا على ما وصفته بقيام عدد من صفحات "فيس بوك" المغرضة خلال اليومين الماضيين بإعادة نشر تصريحات سابقة للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تعود إلى الفترة الأولى لتوليه حقيبة الوزارة، على أنها تصريحات حديثة بشأن مرفق السكك الحديدية والعاملين به، بهدف إثارة البلبلة ونشر الشائعات وتضليل الرأي العام.
وأكدت الوزارة أن التصريحات المتداولة، والتي تضمنت الإشارة إلى عدم وجود تعاون كافٍ من بعض قيادات وموظفي السكك الحديدية، والتحذير من الاستعانة بشركات أجنبية لإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية حال استمرار التقاعس، صدرت خلال توقيع أحد عقود تحديث وتطوير نظم الإشارات بخط نجع حمادي/الأقصر في بداية تولي الوزير مسؤولية الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن الوزير أكد في التصريحات ذاتها التزامه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بتطوير هيئة السكك الحديدية وتطهيرها، وعدم السماح بوجود أي عناصر تعوق عمليات التطوير، مشددًا على أن الدولة وفرت جميع الإمكانيات للنهوض بالمرفق، وأن تطوير السكك الحديدية سيتم بسواعد أبنائها المخلصين، وهو ما انعكس على التطور الكبير الذي شهده المرفق وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين خلال السنوات الماضية.
كما نفت الوزارة ما تم تداوله بشأن أن هذه التصريحات تهدف إلى تمكين الأجانب داخل مؤسسات الدولة، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وأن جميع مرافق وقطاعات النقل ملك للشعب المصري ولن تكون للبيع، موضحة أن التعاون مع القطاع الخاص يقتصر على الإدارة والتشغيل وتوطين الصناعة مع احتفاظ الوزارة بملكية المرافق، بهدف تحسين مستوى الخدمة ونقل الخبرات وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأشارت الوزارة إلى أن من أمثلة هذا التعاون قيام تحالف "الغرابلي" و"ثرى إيه إنترناشيونال" بإدارة قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية بالتنسيق مع القطاع ومن خلال مهندسين وعمال مصريين، إلى جانب تولي شركة "أبيلا مصر" إدارة وتشغيل قطارات عربات النوم بالتنسيق مع الهيئة ومن خلال كوادر مصرية.
وأضافت أن الوزارة تتعاون أيضًا مع شركات عالمية لتوطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية في مصر، من بينها شركة "Colay" الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي، وشركة "فويست ألبين" النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية، إلى جانب الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" بشرق بورسعيد لإنتاج الوحدات المتحركة، وجميعها بأيدي العمال والمهندسين المصريين.
وأكدت الوزارة أن جميع مشروعات النقل التي تم تنفيذها منذ تولي الفريق مهندس كامل الوزير مسؤولية الوزارة تنفذها شركات مصرية وطنية، مشيرة إلى مشاركة خمس شركات مصرية في تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتحالف مصري فرنسي في تنفيذ مشروع المونوريل، إلى جانب مشاركة مئات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، والسكك الحديدية، والموانئ البحرية، والطرق والكباري على مستوى الجمهورية.
واختتمت وزارة النقل بيانها بمناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الأكاذيب والادعاءات التي يتم تداولها عبر الصفحات المغرضة، وضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية التابعة للوزارة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض