البرلمان يناقش مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويأتي المشروع ضمن حزمة إجراءات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخول في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويترأس اجتماع اللجنة النائب محمد سعفان، حيث تبحث اللجنة تفاصيل مشروع القانون الذي يهدف إلى تنفيذ أحد محاور حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، والرامية إلى دعم العاملين بالدولة وتحسين أوضاعهم المالية، مع تحقيق قدر أكبر من العدالة بين الفئات المختلفة من العاملين.

ويتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية المستحقة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، فضلًا عن زيادة قيمة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يسهم في رفع مستويات الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار جهود الدولة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، من خلال تقديم حزمة من الإجراءات الداعمة للعاملين، بما يعزز قدرتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.