الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني لبعض العملاء ضمن معايير جديدة لإدارة المخاطر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، يتضمن إلزام شركات التأمين بالاستعلام عن الموقف الائتماني لبعض العملاء، بهدف تطوير آليات تقييم المخاطر قبل إصدار وثائق التأمين وتعزيز حماية حملة الوثائق.

وألزمت الهيئة شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين الراغب في إبرام وثائق تأمين تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها.

وجاء ذلك ضمن قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2036) لسنة 2026، الخاص بتحديد معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، والذي نُشر مؤخرًا في الوقائع المصرية، مع منح شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار، اعتبارًا من تاريخ العمل به في 16 يوليو الجاري.

ويتضمن القرار تحديث معايير إدارة المخاطر التي سبق إصدارها بموجب الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حيث يلزم الشركات بالاستعلام عن الموقف الائتماني في حال عدم تناسب دخل أو مهنة أو وظيفة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط الملتزم بسدادها، وكذلك عند وجود شكوك حول مدى مشروعية طلب التأمين.

كما يلزم القرار شركات التأمين بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، إلى جانب وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يسهم في الكشف المبكر عن محاولات الغش أو الاحتيال ورفع كفاءة إدارة المخاطر.

وأكد القرار ضرورة إعداد الشركات أنظمة وسياسات للتحقق من مدى تناسب وثائق التأمين ومبالغها مع مستويات الدخل والمتوسطات الناتجة عن نشاط الشركة وفق طبيعة الخطر والمنطقة الجغرافية للمؤمن عليه، بالإضافة إلى دراسة الطلبات التأمينية للتأكد من مشروعيتها وتقليل احتمالات الغش والاحتيال.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جودة تقدير المخاطر تمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح أنشطة التأمين، مشيرًا إلى أن معايير الاكتتاب التي تحددها الهيئة تساهم في رفع كفاءة الشركات في الرصد الاستباقي للمخاطر والحد من الغش والاحتيال.

وأضاف أن تطوير معايير الاكتتاب ينعكس على حماية حملة الوثائق وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة، مؤكدًا أن القرار يلزم الشركات بالإبلاغ الفوري للهيئة عن عمليات الغش والاحتيال عند اكتشافها أثناء الاكتتاب لعمليات تأمين الأشخاص.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الشركات مطالبة بتضمين المعايير الجديدة ضمن سياساتها الاكتتابية، وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين.

وأكد الدكتور إسلام عزام استمرار الهيئة في استكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين في ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بما يدعم الابتكار وتنويع المنتجات وتطوير السياسات الاكتتابية، ويعزز تنافسية القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.